وزير الاستثمار: وضوح السياسات الاقتصادية شرط لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المستثمرين المحليين والأجانب يحتاجون إلى خطوط إرشادية واضحة ومستقرة لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في السوق المصرية.
وفي كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق السرد الوطني للتنمية الاقتصادية مساء الأحد، أضاف أن الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة عززت ثقة الشركات في الاقتصاد، لكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى الاستدامة لتحقيق التأثير المطلوب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة القانونية للاستثمار من خلال تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
وأوضح أن الحكومة تؤكد على الشفافية في القرارات الاقتصادية، وهو ما يسمح للمستثمرين بتقييم المخاطر بشكل دقيق، ويشجعهم على ضخ رؤوس أموال إضافية في السوق.
وأكد أن الرؤية الاقتصادية الواضحة هي حجر الأساس لبناء شراكة قوية مع القطاع الخاص وضمان جذب استثمارات كبيرة تدعم خطط التنمية الوطنية.
