كامل الوزير: الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي هدف استراتيجي للدولة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الحكومة المصرية تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير هذا القطاع المهم، بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية.
في كلمته خلال إطلاق الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية مساء الأحد، أضاف الرئيس أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية إذا استمرت الجهود المبذولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك إمدادات الطاقة والطرق والموانئ، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.
أوضح الوزير أن خطط الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. وأكد أن الدولة تعتمد على مهارات الشباب المصري والقوى العاملة الماهرة لدفع عجلة هذه النهضة الصناعية. وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الاستراتيجية أصبح هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطط يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا التزام الحكومة بإزالة جميع العوائق أمام المستثمرين، وتوفير الحوافز اللازمة لدعم بيئة الأعمال وتشجيع التوسع في الاستثمارات الصناعية الجديدة.
