المشاط: الاقتصاد المصري من الأكثر تنوعا في المنطقة بقاعدة إنتاجية وبنية تحتية تنافسية وسوق محلي ضخم
ويشكل الموقع الاستراتيجي لمصر ميزة تنافسية كبيرة، حيث يزيد من جاذبيتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وتحسين أمن الطاقة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ويعتمد على قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وبنية أساسية متطورة، وسوق محلي كبير، وقوى عاملة شابة وماهرة.
جاء ذلك خلال إطلاق “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية: إجراءات لدعم نمو الوظائف”، والتي أقيمت اليوم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
أوضحت المشاط أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا للاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات العالمية. كما عززت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج تكامل ناجحة، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على تعزيز هذا الدور في قطاعات استراتيجية كالطاقة الخضراء والأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن الموقع الاستراتيجي لمصر يُمثل ميزة تنافسية رئيسية، ويزيد من جاذبيتها كمركز إقليمي لانتقال الشركات إلى الدول المجاورة. ويعود ذلك إلى قربها الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليفها، وتوافر العمالة الماهرة. وتدعم الحكومة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة، تشمل الاستثمار الداخلي، ومناطق التجارة الحرة، والمناطق الاقتصادية، ومناطق الاستثمار والتكنولوجيا، ونظامًا متكاملًا لضمانات الاستثمار والحوافز والإعفاءات الضريبية وغير الضريبية. كما تُتيح شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، والتي تُغطي حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، للمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزز الصادرات، بالإضافة إلى التكامل الصناعي والإقليمي.
وأضافت أن هذا التحول سيتحقق من خلال استثمارات مُوجهة في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة، لما لهذه القطاعات من أهمية في خلق فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية. ويشمل ذلك دمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز الابتكار والبحث والتطوير كمحركين للنمو طويل الأجل، ولإيجاد حلول محلية ذات قيمة مضافة.
