ماذا قال وزير الخارجية الدنماركي عن اعتراض إسرائيل لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية؟
قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يوم الأحد إن إسرائيل ليس لها الحق في الاعتراض على أي اعتراف محتمل بدولة فلسطينية من جانب الدنمارك، وذلك بعد أن قال نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر إنه دعا كوبنهاجن إلى عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي في القدس، صرّح راسموسن بأن الدنمارك غير مستعدة حاليًا للاعتراف بدولة فلسطينية. ودعا إسرائيل إلى “إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة”، وجدد معارضته “للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”، وفقًا لرويترز.
ودعا وزير الخارجية الدنماركي إسرائيل إلى “السماح بنقل الجرحى من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية لتلقي العلاج”.
في المقابل، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر معارضته لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر.
الحرب على غزة
وأضاف ساعر أنه دعا الدنمارك إلى عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال إن “السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاقيات ثنائية”، وإن “اعتراف دول أخرى بدولة فلسطينية لا يُقرّب السلام”.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الحرب في قطاع غزة قد تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح السجناء وتسليم حماس أسلحتها.
من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الدنماركي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله.
نقلت رويترز عن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن الشهر الماضي قولها إنها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية، شريطة أن تكون ديمقراطية. وقالت: “نحن لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة. نحن ندعم ذلك… ولكن بالطبع يجب أن نتأكد من أنها ستكون دولة ديمقراطية”.
وقالت فريدريكسن إن الدنمارك ليست مستعدة بعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن حماس تسيطر على جزء كبير جدا من قطاع غزة.
تعترف حوالي 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي تتمتع حاليًا بصفة “دولة مراقبة غير عضو” في المنظمة الدولية. وقد انضمت أربع دول أخرى مؤخرًا إلى هذا التوجه.
وأعلنت فرنسا في بادئ الأمر أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، في حين أعربت بريطانيا وكندا وبلجيكا عن استعدادها للقيام بالمثل.
وربطت بريطانيا هذا الاعتراف بفشل إسرائيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في قطاع غزة بحلول سبتمبر/أيلول، في حين دعت كندا إلى تغييرات سياسية داخل السلطة الفلسطينية.
في العام الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. صوّتت اثنتا عشرة دولة لصالح القرار، بينما صوّتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
