سموتريتش يجدد دعوته للإسراع بضم الضفة: حان وقت السيادة

جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، السبت، دعوته إلى تسريع تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، قائلا: “حان وقت السيادة”.

جاءت دعوة سموتريتش بعد يومين من حذف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسألة ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس. وكانت الإمارات قد حذرت سابقًا بشكل مباشر من أن هذه الخطوة تُهدد اتفاقيات إبراهيم. ووفقًا لمراقبين، أثار هذا الأمر مخاوف الوزير المتشدد من احتمال تباطؤ زخم الضم.

ويحاول سموتريتش أيضًا الدفع قدمًا بإعلان الضم، وهي خطوة استباقية تحسبًا لإعلانات متوقعة بعد حوالي أسبوعين من قبل دول غربية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وأستراليا، بأنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزعم سموتريتش عبر شركة “إكس” الأميركية أن “السيادة هي الأمر السائد… وأن وزراء الليكود (14 من أصل 27) يؤيدون خطة السيادة، كما يفعل معظم المواطنين الإسرائيليين”.

وتوجه وزير المالية إلى نتنياهو قائلاً: “إن شعب إسرائيل بأكمله سيدعمك ويقف إلى جانبك… لقد حان وقت السيادة”، على حد زعمه.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن أغلبية مطلقة من وزراء حزب الليكود، ومنهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعربوا عن تأييدهم الساحق لخطة سموتريتش لتوسيع السيادة الإسرائيلية على 82% من أراضي الضفة الغربية، والتي طرحت الأسبوع الماضي.

وأعلن سموتريتش، الأربعاء، نية تل أبيب ضم 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.

ومن المرجح أن تبرز جهود الضم إذا أوفت الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، بالتزاماتها واعترفت بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر.

استعدادًا لضمها، صعدت إسرائيل من جرائمها في الضفة الغربية منذ شنت حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشمل هذه الجرائم هدم المنازل، وطرد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع وتسريع بناء المستوطنات.

في نهاية شهر يوليو/تموز من العام الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) بأغلبية ساحقة بيانًا يؤيد ضم الضفة الغربية المحتلة. حيث صوت 71 من أصل 120 عضوًا لصالح القرار و13 ضده.