وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
صرّح الدكتور كمال شحادة، وزير النازحين والتكنولوجيا اللبناني، بأنّ مسألة احتكار سلاح الدولة تحظى بإجماع وطني واسع، إذ أُقرّت في البيان الوزاري بثقة 85 نائبًا من أصل 128 نائبًا. وأوضح أنّ اعتراضات بعض القوى تقتصر على توقيت الخطوات وتسلسلها، لا على المبدأ نفسه.
وأضاف شحادة في حديث لبرنامج “عن قرب مع أمل الحناوي” الذي بث مساء السبت على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة عازمة على معالجة هذه القضية في الإطار الديمقراطي وضمن المؤسسات الشرعية المتمثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب، وضمان حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، وإعادة فتح المعابر الحدودية الخمسة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن هناك أصواتاً تهدد بالنزول إلى الشارع، لكنه أكد ثقته بقدرة القوى الأمنية على السيطرة على الوضع، مشيراً إلى أن الصراع سيبقى في إطاره السياسي والمؤسساتي بعيداً عن الفوضى أو الاضطرابات.
في ختام اجتماع مجلس الوزراء مساء الجمعة، رحّبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر حيازة السلاح بيد الدولة، لكنها لم تُحدّد إطارًا زمنيًا لتطبيقها. وظلّت المناقشات حول الخطة سرية.
وفي مؤتمر صحفي أعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوة قرارات مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء “استمع إلى خطة الجيش لمصادرة الأسلحة ورحب بها وقرر إبقاء محتواها واعتباراتها سرية”.
صرح ماركوس: “سيعمل الجيش ضمن الإطار الذي تم تحديده في اجتماع الخامس من أغسطس، وله الحق في إجراء تقييمات عملياتية. هناك بعض الأمور التي تتطلب وقتًا إضافيًا”.
وأضاف: “الجيش سيتولى التنفيذ، وسيرفع قائد الجيش رودولف هيكل تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء يوضح فيه آلية التنفيذ”. وتابع مرقس أن الجيش سيبدأ بتنفيذ الخطة بناء على الإمكانيات اللوجستية والمالية المتوفرة، أو كما وصفها قائد الجيش بـ«القيود».
وفي الخامس من أغسطس/آب، وافقت الحكومة على “حصر الأسلحة”، بما في ذلك حزب الله، بيد الدولة، وأصدرت تعليماتها للجيش بوضع خطة لاستكمال هذه العملية في الشهر نفسه وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
