192 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة فى الخدمات الاجتماعية خلال 2025-2026
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «المال والأعمال – الشروق»، تستهدف الحكومة جذب استثمارات خاصة في الخدمات الاجتماعية بقيمة 192 مليار جنيه مصري في العام المالي الحالي 2025-2026.
وبحسب الوثيقة فإن قطاع الخدمات الاجتماعية يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفا والاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم) وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة.
ويعد قطاع الخدمات الاجتماعية أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد والموازنة العامة ويتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة للمواطنين.
أصدرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار العام والناتج المحلي الإجمالي، مما يُعزز إنتاجه وصادراته وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويتحقق ذلك من خلال تنويع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وتطبيق آليات تنظيمية قوية للسوق، وخلق فرص استثمارية مجزية في القطاعات الواعدة، بما يُمكّن الاقتصاد والمستثمرين من الاستفادة من البنية التحتية المُحسّنة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل لمجلس النواب، وأعلنت عن زيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 63% من الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمارات العامة 37%. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع نمو القطاع الخاص، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد التنافسي.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات في البيئة الاقتصادية والتجارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل والاستثمار والصادرات.
أكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية أصول الدولة المصرية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطةً محكمةً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات إلى البلاد.
في وقت سابق من هذا العام، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشاورات الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تؤكد رغبة الحكومة المصرية الواضحة وعزمها على تسريع عملية تخارج الشركات المملوكة للدولة في قطاعات مختارة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة مشاركة الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 65%.
في مؤتمر صحفي عُقد في نوفمبر الماضي، صرّح رئيس الوزراء بأن وثيقة ملكية الدولة سارية المفعول منذ ديسمبر 2022، وكان من المقرر أصلاً مراجعتها كل ثلاث سنوات. إلا أن الظروف الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة. ومن المحتمل مراجعة بعض جوانب الوثيقة ومشاركة الحكومة في المشاريع، مع إمكانية إضافة جوانب جديدة بناءً على التطورات الراهنة.
