مصدر: الحكومة تستكمل 5 آلاف وحدة صناعية بنهاية العام وتطرح مُجمعين للتكنولوجيا

منذ 4 ساعات
مصدر: الحكومة تستكمل 5 آلاف وحدة صناعية بنهاية العام وتطرح مُجمعين للتكنولوجيا

وبحسب مصدر مطلع، تعتزم الحكومة، ضمن خططها لتوسيع البنية التحتية للصناعات التحويلية، استكمال إنشاء نحو 5 آلاف وحدة صناعية في 17 مجمعاً بـ15 محافظة بحلول عام 2025/2026.

وأضاف المصدر لـ«المال والأعمال – الشروق»، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إنشاء مجمعين صناعيين للصناعات عالية التقنية، كما توفر أراضٍ جديدة للمستثمرين لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وتابع: “تعمل الحكومة على تطوير صناعات ذات إمكانات تصديرية لا تقل عن 15% سنويًا. وينصب التركيز على الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والأغذية والآلات والإلكترونيات. وتشمل الجهود مواصلة برامج تعويض الأعباء وزيادة الترويج للأسواق الواعدة، لا سيما في أفريقيا. علاوة على ذلك، يُقدم الدعم للشركات المصدرة، ويجري تحسين مستوى خدمات مكاتب التصدير والبعثات التجارية.”

تركز خطة الحكومة للأعوام 2025-2026 على تحسين جودة المنتجات الصناعية من خلال تحديث مراكز المعلومات التابعة لوزارة الصناعة، وتطوير نظام المواصفات والقياس، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، وتجهيز مختبرات مركز مراقبة الجودة بأحدث أجهزة التفتيش والاختبار التشغيلي.

وبلغت قيمة دعم الإنتاج الصناعي نحو 14.3 مليار جنيه عام 2024-2025، مقابل 11 مليار جنيه عام 2023-2024، بنسبة نمو 30.1%، بحسب أحدث بيانات حكومية.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بـ5.7 تريليون جنيه متوقعة العام الماضي، بنسبة نمو 19%.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.4 تريليون جنيه في عام 2024/2025.

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن قطاع الصناعات التحويلية يتميز بديناميكيته وتنوعه، مما يُمكّنه من التكيف بسرعة مع التطورات التكنولوجية وسلاسل التوريد العالمية. كما يتمتع بقدرات إنتاجية وتصديرية قوية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضافت أن القطاع يُعدّ المساهم الأكبر، إذ يُساهم بما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 14% من إجمالي القوى العاملة. كما يُشكّل أكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية (باستثناء النفط)، مما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وعاملًا أساسيًا في خفض العجز التجاري.

وتصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 بمعدل نمو بلغ 1.9%.

كما ساهم القطاع بشكل إيجابي في النمو منذ الربع الرابع من عام 2023/2024، مسجلاً معدل نمو بلغ 7.1% في الربع الأول من عام 2025/2025، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.


شارك