وزير الصناعة والتجارة اليمني لـ«الشروق»: اقتصاد اليمن قابل للتحسن رغم الضغوط.. وإعادة الإعمار على رأس أولوياتنا
نسعى دائمًا إلى توفير حوافز استثمارية. وقد أدت الحرب إلى زيادة تكاليف النقل والشحن.
أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول أن الوضع الاقتصادي في اليمن يتحسن رغم الضغوط، مشيرا إلى أن جهود إعادة الإعمار تحظى بأولوية قصوى.
في حديثٍ مع صحيفة الشروق على هامش مشاركته في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، صرّح الأشول بأن بلاده قدّمت مشروع قرار لإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار اليمن، بناءً على قمتي بيروت والمنامة. إلا أن مشروع القرار أُجّل لحين استكمال الأمانة العامة للرؤية الشاملة التي ستُعدّها.
وأوضح الأشول أن هذا الصندوق طوعي ومفتوح لكل الدول التي ترغب في المساهمة، معرباً عن أمله في أن يحظى مشروع الصندوق بدعم وقبول العالم العربي في القريب العاجل، مجسداً بذلك الالتزام الجماعي تجاه اليمن وشعبه.
وصف وزير الصناعة والتجارة اليمني الوضع الاقتصادي الراهن بأنه معقد، لكنه قابل للتحسين. وقال: “نواجه في الوقت نفسه ضغوطًا، بدءًا من عدم استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وصولًا إلى مشاكل في الشحن الدولي، والطاقة والكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن ما يميز السوق اليمنية هو أنها سوق واعدة تزخر بالفرص الواعدة، ومهمتنا هي تحويل هذه الفرص إلى نمو اقتصادي ينعم به المواطنون اليمنيون”.
وأشار إلى أن أولويات وزارة الصناعة والتجارة الحالية تتمثل في ضمان استمرار انخفاض أسعار المواد الخام والخدمات بالتزامن مع ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. كما أشار إلى أن من أولويات الوزارة تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية لمنع الاختناقات التي قد تنشأ عن احتكار التجار الأفراد وما ينتج عنه من أزمات مفتعلة. كما أكدت الوزارة على ضرورة حماية التجار والمستثمرين من الممارسات غير القانونية التي قد تضر ببيئة الأعمال.
علاوة على ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني أن القطاع الخاص شريكٌ للحكومة وعصب الاقتصاد الوطني. ونحن نسعى باستمرار إلى توفير حوافز استثمارية، وسنشهد خلال الأيام المقبلة تسليم منطقة العلم الصناعية شرق عدن إلى مطوّر خاص.
وفيما يتعلق بخطط إعادة الإعمار في اليمن، أشار الأشول إلى أن الجهود جارية لإنشاء مجالس لرجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم في الدول الأخرى لتسهيل استثماراتهم ومعالجة التحديات التي تواجههم. كما سيتم الترويج للفرص الاستثمارية وعرضها لجذب المستثمرين، مع إعطاء إعادة الإعمار الأولوية القصوى.
وأكد الأشول أن اليمن يمثل سوقاً واعدة وفرصة ذهبية لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وأن من يأخذ الأولوية سيكون له أفضل الفرص في السوق وفي مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الأمن هو العامل الأهم للاستثمار. فلولا الحرب الضروس التي طالت الدولة والاقتصاد اليمني، لما سعى رأس المال الوطني إلى بيئة آمنة لحماية استثماراته وأمواله. كما أدت الحرب إلى زيادة تكاليف النقل والشحن الدولي والتأمين على السفن والبضائع الداخلة إلى الموانئ اليمنية.
وأكد أن المجتمع العربي والإقليمي، وخاصة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يلعب دورًا هامًا واستراتيجيًا في دعم الاقتصاد اليمني بشكل مباشر. وقال: “نسعى إلى تقديم دعم أكبر للاقتصاد، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي اليمني حاليًا”.
