الصادرات الزراعية المصرية تتخطى 7 ملايين طن بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي

 فاروق: نجاح الصادرات الزراعية دليل على تقدم وتطور القطاع الزراعي.

تعد الحمضيات والبطاطس والبصل أكبر الصادرات الزراعية المصرية.

أعلن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ حتى الآن نحو 7 ملايين طن، بزيادة أكثر من 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مجال الخدمات والتتبع الزراعي. وتضمن التقرير إحصاءات رئيسية عن الصادرات الزراعية المصرية وتطورها حتى تاريخه.

وبحسب التقرير، تصدرت الحمضيات قائمة الصادرات الزراعية المصرية بأكثر من 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بإجمالي حوالي 1.3 مليون طن. أما البصل الطازج، فقد جاء ثالثًا بأكثر من 250 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا (الطازجة والمجففة) رابعًا بأكثر من 222 ألف طن، تلتها العنب خامسًا بأكثر من 180 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم تشمل البطاطس والمانجو والطماطم الطازجة والثوم الطازج والرمان والفراولة الطازجة والجوافة.

من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن الطفرة المستمرة في الصادرات الزراعية المصرية تعكس التقدم المستمر للقطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وأكد التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع المهم وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير أن هذا النجاح جاء بفضل تضافر جهود المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وخاصة الحجر الزراعي المصري والمختبرات المرجعية المعتمدة بالوزارة، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المصري، كما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات تأتي نتيجة تطبيق أحدث المعايير العالمية، التي تساعد في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتضمن انسيابية حركة الصادرات، وتذليل أي معوقات.

وأوضح أن ذلك يتزامن مع الفتح التدريجي لأسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتشديد الرقابة وتطبيق نظام الترميز في الحجر الزراعي.