بلومبرج إنتليجنس: الجنيه المصري سيظل قويا رغم الخفض الكبير لأسعار الفائدة

مذكرة بحثية: العائدات الحقيقية في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة وارتفع الجنيه المصري بنسبة 2.2 بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية يونيو حزيران من العام الماضي.

توقعت بلومبرج إنتليجنس في دراسة حديثة أن الجنيه المصري سيظل قويًا رغم خفض سعر الفائدة، والذي فاق توقعات السوق. ومن غير المرجح أن يتراجع الجنيه بفضل ارتفاع العائدات الحقيقية، وتدفقات المحافظ الاستثمارية القوية، واستقرار الدخل من التحويلات المالية والسياحة، وفقًا لـ “الشرق بلومبرج”.

وقال سيرجي فولوبوف، المتخصص في أسواق العملات وأسعار الفائدة للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المزيد من التيسير النقدي أمر محتمل إذا تم احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن إصلاح الدعم.

وارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 2.2% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو/حزيران، مما يجعله العملة الأفضل أداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا الربع وأحد أقوى العملات على مستوى العالم.

يعكس خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس – وهو ما ضاعف توقعات السوق – قوة الجنيه والانخفاض الحاد في التضخم في مصر، الذي انخفض إلى 13.9% في يوليو من 16.8% في مايو. وصرح البنك المركزي المصري بأن ضغوط الطلب لا تزال تحت السيطرة، وأن توقعات التضخم آخذة في الانخفاض.

ورغم هذا الانخفاض الكبير، تظل العائدات الحقيقية في مصر من بين الأعلى بين الأسواق الناشئة، وهو ما يضمن استمرار الطلب على الأصول بالعملة المحلية.

ورغم أنه من المتوقع حدوث المزيد من التعديلات في الأسعار بسبب الدعم، فإن العائد الحقيقي المرتفع يترك مجالاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة دون تعريض السياسة النقدية المتشددة للخطر.

من ناحية أخرى، أدى التزام الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية عام 2025 إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل/نيسان، وقد تحدث زيادة مماثلة في الأسابيع المقبلة.

تحسن الميزان الخارجي لمصر بنحو 0.5 مليار دولار شهرياً منذ نهاية عام 2023، على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس، مع تضييق عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 6.5% في الربع الثالث من عام 2024.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 4.9% في العام السابق، مما يجعلها أكبر مساهمة إيجابية، في حين ساهمت عائدات السياحة بنحو 1.2 نقطة مئوية أخرى.

تواصل مصر تحقيق فائض كبير في حساباتها المالية والرأسمالية. وعوضت تدفقات رأس المال الرسمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سمح للبنك المركزي بزيادة احتياطياته بمقدار 14 مليار دولار منذ نهاية عام 2023. ويُقلل هذا الفائض من تأثر ميزان المدفوعات المصري بتقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية، ويُقلل من مخاطر التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على الجنيه.

ومن المرجح أيضاً أن نشهد تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في الربع الرابع، على الرغم من أن معدلات التضخم المفاجئة، والتأخير المحتمل في صرف قروض صندوق النقد الدولي، وتقلبات العملة، قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة هذه التخفيضات.

وحتى لو تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع، فإن العائد على الجنيه المصري سيظل في خانة العشرات، وهو مستوى كاف لدعم تدفقات المحافظ الاستثمارية حتى لو تباطأ زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.