فلسطين: إجراءات الاحتلال بالضفة لن تنشئ له حقا بأرضنا المحتلة

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تأكيدها أن خطط وإجراءات إسرائيل لتغيير وضع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، لا تمنح “المحتل” أي حقوق على الأرض المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة ردا على دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لضم 82% من أراضي الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية.

وقالت الوزارة إنها “تدين بشدة تصريحات ومواقف الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة فيما يتعلق بالدعوات التحريضية لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت أن خطابه “يشكل تهديدا مستمرا ومباشرا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض وفق مبدأ حل الدولتين، وأنه يحرض علنا على الكراهية ضد السلطة الفلسطينية وحقوق شعبنا في وطنه”.

وأكدت أن هذه “التصريحات هي استمرار لسلسلة الدعوات الاستفزازية التي يطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي، ضمن جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير المتواصلة بحق شعبنا”.

وتابعت: “هذا يشمل مصادرة 455 دونماً (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع) من الأراضي في محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزلاً في الخليل، ومبنى بلدية الخليل القديم، ومدرسة، فضلاً عن جرائم الهدم المستمرة”.

وأدانت الوزارة “جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي اتخذتها دولة الاحتلال وخططها لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس”.

وأكدت أن هذه الإجراءات “لا تؤسس لحق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل تعتبر غير شرعية وباطلة منذ البداية، وتشكل تجاهلاً للإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بكل أشكالها”.