البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3%حتى يونيو 2025
• يستخدم 53.8 مليون مواطن الحسابات التي تسمح لهم بإجراء المعاملات المالية.
في إطار متابعته الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، نشر البنك المركزي المصري مؤشراته الرئيسية للشمول المالي. وأظهرت هذه المؤشرات ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية، سواءً لدى البنوك أو البريد المصري أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025. ويمثل هذا العدد 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 عامًا فأكثر)، أو 70.5 مليون مواطن، مقارنةً بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق، أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل الشمول المالي للمرأة، ليصل إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024. ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توسيع نطاق وصولها إلى الخدمات المالية.
شهدت مؤشرات الشمول المالي للشباب ارتفاعًا مطردًا، حيث ارتفعت من 53.1% في ديسمبر 2024 إلى 54.4% في يونيو 2025. وقد دعمتها تدابير البنك المركزي لتعزيز الاستقلال المالي للشباب، بما في ذلك فرصة فتح حسابات مصرفية من سن 15 عامًا.
وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي 214% بين عام 2016 ويونيو 2025، مدفوعاً بتحسن فرص وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 تستند إلى أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث توافر الخدمات المالية أو استخدامها أو جودتها. وترتكز الاستراتيجية على عدة ركائز وممكنات أساسية لتحقيق أهدافها، منها تنويع المنتجات والخدمات المالية (البنكية وغير المصرفية) لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية تضمن شمول جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
