انطلاق أعمال الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري

افتتحت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة تونس بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير التجارة التونسي التزام بلاده بالدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد عبيد أن المنطقة العربية تتمتع بموقع استراتيجي من حيث جغرافيتها وإمكانياتها وثرواتها التي إذا أحسن استغلالها يمكن أن تضمن حياة كريمة ورخاء للشعوب العربية. وأضاف أنه رغم كل ذلك، تعاني المنطقة من هشاشة التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، نتيجةً للأزمات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وغيرها من التحديات التي أعاقت جهود التنمية في دول المنطقة. كما أكد عبيد أنه في ظل هذه التحديات، يُعدّ التكامل العربي المشترك والمنفعة المتبادلة في جميع المجالات السبيل الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات الشعوب العربية. وأضاف أن النجاح مرهون بعزيمتنا المشتركة على تحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود من خلال المبادرات ووضع الحلول. كما أشار إلى مبادرة تونس، التي اعتمدتها القمة التنموية الأخيرة، والتي تقترح رؤية جديدة للتكامل العربي لتعزيز القدرات الإقليمية. وأوضح أن هذه المبادرة تُعدّ إحدى مساهمات تونس في دفع مقترحات الدول والمؤسسات العربية المعنية إلى الأمام ضمن إطار عربي مشترك. وفي هذا السياق أكد الوزير التونسي على أهمية بذل الجهود لتسهيل القرارات التي تتخذها القمم العربية التنموية وتحقيق التعاون العربي المشترك.
وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ركزت على عدد من القضايا التي تشكل أساساً لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز منطقة التجارة الحرة لتعزيز الشراكات وخفض تكاليف التجارة. وأكد أيضا أن تونس من خلال رئاستها للدورة الحالية تؤكد التزامها الكامل بالتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وتلتزم بتحقيق الشراكات مع الدول العربية لدفع التكامل العربي في مختلف المجالات. يذكر أن جدول أعمال المجلس يتضمن مناقشة عدد من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وفي مقدمتها مقترح إنشاء الوكالة العربية للأدوية (وعد)، ومجلس الوزراء العرب للذكاء الاصطناعي، ومجلس وزراء التجارة العرب، ومقترح إنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية، والمركز العربي للذكاء الاصطناعي.