ما الحالات الطارئة التي يُلزم القانون المستشفيات بعلاجها مجانا خلال 48 ساعة؟ متحدث الصحة يجيب بالأمثلة

ردّ الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة بتطبيق قرار تقديم العلاج في حالات الطوارئ مجانًا خلال الـ 48 ساعة الأولى. وأكد أن هذا القرار حق دستوري للمواطنين، وأن الدولة ستتكفل بتكاليفه، إما من خلال العلاج على نفقتها الخاصة أو من خلال التأمين الصحي.

وأضاف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «لا نستطيع القول بشكل عام إنه لا يتم تطبيقه، ولكن نلاحظ أن بعض المستشفيات مهملة وإهمال في تقديم خدمات الطوارئ، ولا تتقاضى من المواطنين تكاليف العلاج».

وأكد أن الوزارة وجهت توضيحا للمستشفيات والمواطنين، أوضحت فيه حقهم في العلاج الطارئ حتى استقرار حالتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعرف “الطوارئ” بأنها “أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الشخص أو أعضائه أو وظائفه الجسدية وتتطلب تدخلًا فوريًا لمنع الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو المضاعفات الخطيرة”.

وشملت حالات الطوارئ الحالات التي تهدد الحياة مثل السكتة القلبية أو التنفسية، والنزيف الشديد غير المنضبط، والانهيار الشديد في الدورة الدموية، فضلاً عن الحالات التي تهدد بفقدان عضو أو وظيفته، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وإصابات الحبل الشوكي وفقدان البصر المفاجئ، ولكن أيضًا حوادث السيارات، والاختناق أو ضائقة الجهاز التنفسي الشديدة، والتسمم الحاد، والحروق الشديدة، وفقدان الوعي والغيبوبة.

وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات “صارمة وحاسمة وفورية”، تشمل إغلاق المستشفيات الخاصة، بل وسحب تراخيصها في حال ثبوت المخالفات. أما المستشفيات الحكومية، فسيتم استدعاء المخالف فورًا للتحقيق، مع إمكانية إحالته إلى النيابة العامة.

ودعا المواطنين إلى المشاركة في تطبيق القانون والإبلاغ الفوري عن أي مستشفى يرفض تقديم الخدمات أو يطلب تعويضات مالية عبر الخط الساخن للوزارة “105”.

وقال وزير الصحة في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الذي يكفل لكل مواطن الحق في العلاج العاجل مجاناً خلال أول 48 ساعة في كافة المستشفيات سواء العامة أو الخاصة دون أي تكلفة وعلى نفقة الدولة.

وأكد أن اشتراط دفع رسوم من المستشفى لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكا صارخا للحقوق القانونية للمواطنين، داعيا كل من يقع في مثل هذه الحالة إلى الاتصال بالخط الساخن للوزارة فورا.