المدعي العام البرازيلي يتهم بولسونارو بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية

قال المدعي العام البرازيلي يوم الثلاثاء إن الرئيس السابق جايير بولسونارو وحلفاءه خططوا للإطاحة بالديمقراطية من خلال سلسلة من الأحداث المترابطة لإبقائه في السلطة بشكل غير قانوني، حيث دخلت محاكمة الانقلاب ضد الرئيس السابق مرحلة النطق بالحكم.

واتُّهم الرئيس السابق بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة على الرغم من هزيمته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، وصرح مرارا وتكرارا بأن المحاكمة كانت هجوما بدوافع سياسية استند إلى اتهامات كاذبة.

وأشار المدعي العام باولو جونيه إلى أدلة تشير إلى أن بولسونارو استدعى كبار المسؤولين في الحكومة والجيش بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022 لمناقشة اعتماد مرسوم طارئ يهدف إلى وقف نتائج الانتخابات من خلال تعليق صلاحيات المحكمة الانتخابية والتحقيق في عمليات تزوير انتخابية مشتبه بها.

وأضاف جونيه “لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لإدراك أن عملية إجرامية تجري بالفعل عندما يطلب الرئيس ثم وزير الدفاع من القيادة العسكرية تقديم وثيقة رسمية لانقلاب”.

حددت المحكمة العليا خمسة أيام من الجلسات حتى 12 سبتمبر/أيلول لتقرر ما إذا كان الزعيم اليميني المتطرف السابق مذنبا بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي خسرها بفارق ضئيل أمام لولا دا سيلفا.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس في بداية المحاكمة: “يعلمنا التاريخ أن الإفلات من العقاب والإهمال والجبن ليست خيارات للسلام”. ويُتهم بولسونارو بمحاولة تنظيم انقلاب، والمشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي بالقوة، وتهمتين تتعلقان بتدمير ممتلكات الدولة.

وإذا أدين بتهمة الانقلاب فقط، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى اثنتي عشرة سنة.