عضو القوى العاملة بالنواب: بدء تطبيق قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحماية حقوق العمال

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية طال انتظارها بعد أكثر من عشرين عامًا من العمل بالقانون القديم. وأكد أن التشريع الجديد متوازن ويخدم مصالح جميع الأطراف.

في تصريحات خاصة لـ “الشروق”، أوضح محمد أن إعداد القانون بدأ عام ٢٠١٨ في إطار حوار مجتمعي شامل ضمّ رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية وممثلي العمال. وأشار إلى أن التشريع يتناول متغيرات سوق العمل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-١٩ والحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ظهور أشكال جديدة من العمل عن بُعد، وتزايد الحاجة إلى حماية العمال غير النظاميين.

وأضاف عضو لجنة العمل أن القانون يُلزم أصحاب العمل بالتأمين على العمال منذ أول يوم عمل لضمان حقوقهم وحقوق أسرهم في حال الإصابة أو الوفاة. كما يُمدد فترة الاختبار من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويُجيز إنشاء مكاتب توظيف متخصصة في المحافظات لحل النزاعات بسرعة.

وأشار إلى أن إلغاء ما يسمى بـ”النموذج 6″ يعد من أهم إنجازات القانون، حيث كان في السابق يمثل ثغرة قانونية يتم استغلالها لإجبار العمال على توقيع خطاب استقالة قبل التعيين، وهي ممارسة تخالف القوانين والمواثيق الدولية.

واختتم النائب عبد الفتاح محمد كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وحظي بترحيب منظمة العمل الدولية منذ البداية، باعتباره خطوة نحو حماية العمال وخلق بيئة عمل مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.