مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تستجيب لبيانات الشجب.. وعلى الأمم المتحدة نقل جلساتها من نيويورك

قال نائب وزير الخارجية الأسبق والسفير محمد حجازي، إن إسرائيل “لن ترد بالإدانات بل بالعقوبات”، مؤكداً أن الضغط الحقيقي يأتي من نظام ممنهج من العقوبات الاقتصادية يتزامن مع موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار في لقاء تلفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية يتجاوز 40 مليار يورو. وأكد أنه يجب استخدام ذلك كوسيلة ضغط فعالة من خلال “خفضه أو تقييده”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها صندوق الثروة السيادية النرويجي. ودعا إلى إدخال “نظام عقوبات يسير جنباً إلى جنب مع إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، مضيفاً: “هذا سيعطي هذه الخطوة أسناناً، وإلا فإنها ستبقى في الدرج”. وأشار إلى الحادثة التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 1988 عندما منعت الولايات المتحدة الزعيم الراحل ياسر عرفات من إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم نقل الجلسة بعد ذلك إلى جنيف. ورأى أن الوقت مناسب لتكرار هذا البيان بعد منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من المشاركة في الجلسة المقبلة، حيث من المتوقع صدور العديد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية. ويتجلى هذا بشكل خاص في ظل “إهانة الأمم المتحدة في قراراتها ومؤسساتها، ومنع موظفيها من دخول غزة، وتقويض دور وكالاتها الإغاثية، مثل الأونروا”. وتابع: “إن الأمم المتحدة التي مزق ميثاقها أمام أعين العالم على يد الممثل الإسرائيلي في مجلس الأمن يجب أن تتخذ هذا القرار”، مؤكدا أن تبني قرار مماثل لقرار 1988 سيكون “صفعة في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل”. وأكد أن دعوات وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه تشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف لعام 1948. رفضت وزارة الخارجية الأميركية وألغت تأشيرات الدخول لأعضاء السلطة الفلسطينية في الفترة التي تسبق الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.