أمين اتحاد الغرف التجارية: مبادرة تخفيض الأسعار اختيارية.. والقطاع الخاص قلل من هامش ربحه

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، إن مبادرة خفض الأسعار “اختيارية” بالنسبة للقطاع الخاص في مصر، الذي يولد 80% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف.

وأضاف في لقاء ببرنامج “كل الأبعاد” المذاع على فضائية إكسترا نيوز مساء الاثنين، أن القطاع الخاص في مصر لعب دورا فعالا منذ أكثر من 100 عام.

وأشار إلى أن المبادرة استهدفت تقليل هامش الربح للمنتجين والمصنعين والمستوردين والتجار، وإدخال خصومات تفوق الانخفاض المتوقع بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح أن المبادرة أطلقتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مشيراً إلى تقديم خصومات تتراوح بين 5 و18% على السلع الغذائية الأساسية في المراكز الاستهلاكية.

وأوضح أن القطاع الخاص بدأ بعد ذلك بتقديم خصومات على المواد الغذائية والملابس والسلع التقنية والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات.

وأشار إلى أن التراجع جاء نتيجة عدة آليات، مضيفاً: “القطاع الخاص قلص هامش ربحه، وفي المقابل طالبنا الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار”.

وبحسب صحيفة الشروق، لم يشهد المواطنون انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية منذ أكثر من 30 يومًا، رغم مبادرة الحكومة لخفض الأسعار فورًا نهاية يوليو. إلا أن هذه المبادرة لم تُلبِّ احتياجات معظم تجار ومنتجي المواد الغذائية حتى الآن.

وفي نهاية يوليو/تموز من العام الماضي، أطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتعاون مع التجار والمنتجين، مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع بشكل فوري، استجابة للتحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية المصرية، وانخفاض سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو عام.

في الشهر الماضي، وصل الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام، حيث تم تداوله عند 48.30 جنيهًا مصريًا، منخفضًا من 50.90 جنيهًا في بداية العام. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 5%. ثم استعاد الدولار بعض خسائره، ليتداول اليوم عند 48.63 جنيهًا.

ورغم انخفاض سعر الدولار وطرح مبادرة لخفض الأسعار، رفضت شركات الأغذية التنازل عن هوامش أرباحها المرتفعة وتجاهلت مطالب الحكومة بخفض الأسعار، بحسب حازم المنوفي، رئيس شعبة الأغذية بغرفة تجارة الإسكندرية.

في غضون ذلك، قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة تجارة الجيزة، إنه في إطار مبادرة من رئيس الوزراء، طرحت الحكومة سلعاً غذائية أساسية في منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخصومات تصل إلى 18%.

وأضاف الشاهد في تصريحات لـ«الشروق» أن خفض أسعار السلع بالمنافذ الحكومية ساهم في زيادة المنافسة بين التجار في السوق المفتوحة، ما يصب في مصلحة المستهلكين.