محيي الدين يدعو لمسار اقتصادي جديد.. فهل حان وقت فك الارتباط مع صندوق النقد؟
أكد خبيران مصرفيان، في لقاء مع ايجي برس، أن من مصلحة مصر مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي لدفع الإصلاحات الاقتصادية، وكسب ثقة العالم في جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
جاء ذلك بعد أن اقترح محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في مقابلة مع قناة العربية للأعمال تغيير نهج السياسة الاقتصادية: من برنامج يهدف فقط إلى القضاء على الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج يعزز النمو والقدرة التنافسية وزيادة الصادرات والاستثمار وإعادة تمكين الطبقة المتوسطة – وهو الأمر الذي لم يتناوله برنامج صندوق النقد الدولي.
في عام ٢٠٢٢، طلبت مصر قرضًا ثالثًا بقيمة ٣ مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة الاقتصادية. ووافق الصندوق على القرض بشرط تطبيق حزمة إصلاحات، تشمل مرونة سعر الصرف، وسحب الدولة من الاقتصاد، وبيع بعض الأصول لإفساح المجال للقطاع الخاص.
في أبريل/نيسان 2024، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار أمريكي لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وقد أنجزت مصر بالفعل أربع مراجعات للبرنامج، وحصلت على ما يقارب 3.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة إلى حين تنفيذ مصر للإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.
قرار اقتصادي وليس سياسي
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن النقاش حول استمرار أو إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يبدأ بسؤال أساسي: ما هي مصالح الاقتصاد المصري؟
وأوضح أن الصندوق لا يقتصر دوره على تقديم قروض مالية فحسب، بل يُطوّر برامج إصلاح اقتصادي وهيكلي تحتاجها الدول في مراحل محددة لتصحيح الاختلالات أو معالجة السياسات غير المتوازنة. وأشار إلى قرار تحرير سعر الصرف في إطار تعاون الصندوق.
وأشار عبد العال إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك حالياً مصادر قوية للعملة الأجنبية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وهو ما يقلل اعتماده على التمويل الأجنبي المباشر.
ولكنه أكد أن المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، تظل شريكة مهمة في دعم برامج التنمية والإصلاح من خلال التمويل والخبرة الفنية.
وأكد أن استمرار العلاقة مع الصندوق أو إنهائها “ليس قرارا سياسيا، بل هو قرار اقتصادي بحت” يجب أن يرتكز على حسابات دقيقة للتكاليف والفوائد ويصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع المصري الآن وفي المستقبل.
شهادة الثقة التي لا غنى عنها اليوم
يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن الاقتصاد المصري لا يمكن أن يحيد عن مساره الحالي في التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن استمرار البرنامج الحالي هو الخيار الأمثل في الوقت الراهن.
صرح بدرة بأن مصر لا تزال تتمتع باتفاقية سارية مع صندوق النقد الدولي، وأن نتائجها الإيجابية بدأت تتضح مع انتقال الاقتصاد من مرحلة التشديد النقدي إلى مرحلة التيسير النقدي. وأشار إلى رفع حدود بطاقات الائتمان وحدود الاستخدام الأجنبي مؤخرًا. علاوة على ذلك، استقرت أسعار الفائدة، وبدأ الدولار بالتراجع عن مستواه السابق.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسة التيسير النقدي التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ولذلك ليس من المناسب في هذا الوقت التفكير في الانسحاب من الصندوق.
وأكد أن شهادة الصندوق تُمثل عنصر ثقة مهماً للمستثمرين الأجانب، وأن التخلي عنها قد يُضعف جاذبية السوق المصرية. وأوضح: “المستثمرون بحاجة إلى هذه الشهادة، ومصر بحاجة إليها أيضاً”.
وشدد بدرة على ضرورة الاستمرار في المسار الذي سلكته مصر مع صندوق النقد الدولي، لأن أي انحراف عن هذا المسار قد تكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والاستثمار.
