محمد جبران: إنشاء محاكم عمالية متخصصة بموجب قانون العمل الجديد.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر
أكد وزير العمل محمد جبران أن من أهم بنود قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمل متخصصة تضم 38 دائرة قضائية، والتي وافق عليها رسميا وزير العدل.
وأضاف في لقاء ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبد الرحمن، أن هذا التطور يمثل “انتصارا حقيقيا” للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح أن مدة إجراءات المحاكم في قضايا العمل لن تتجاوز ثلاثة أشهر مقارنة بالسنوات الماضية، سواء تعلق الأمر باستعادة حقوق العمال أو حل النزاعات بين الطرفين.
وتابع: “في حال فصل الموظف فجأةً، يُمكنه التواصل مع مكتب العمل وتقديم شكوى. وسيتم استدعاء صاحب العمل للتفاوض وشرح الوضع القانوني. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُحال القضية إلى محكمة العمل بموجب كتاب رسمي من مكتب العمل”.
أكد جبران تخصيص محامٍ مجاني لمحاكم العمل الجديدة لمساعدة العمال غير القادرين على تحمل تكاليف المحامي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان العدالة وتسهيل الوصول إلى الحقوق.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والمكافآت الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يُلزم أصحاب العمل بدفع مكافأة دورية بنسبة 3% من إجمالي الأجور بدلاً من الأجر الأساسي. وهذا يعني أن المكافأة ستكون أعلى وأكثر عدالة للموظفين.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للأجور هو المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور ومقدار المكافآت الدورية. وأكد أن أي صاحب عمل لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور سيُغرّم حسب عدد العاملين، وهو إجراءٌ بالغ الأهمية ورادع.
