لماذا تراجعت البورصة اليوم رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، على عكس توقعات المحللين الذين توقعوا تطورا إيجابيا بفعل خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1.62% ليصل إلى 35148.14 نقطة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنحو 28 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.
انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) بنسبة 0.6%، والمجموعة المالية هيرميس بنسبة 1.8%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) بنسبة 1.3%، وجهينة للصناعات الغذائية (JFI) بنسبة 3.1%. وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 2.57% بعد إعلان الشركة عن نقل تداول أسهمها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) اعتبارًا من 11 سبتمبر.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس الخميس الماضي، ليصل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر الإقراض وسعر الفائدة الرئيسي إلى 22% و23% و22.5% على التوالي.
وراهن المشاركون في سوق الأسهم على أن خفض أسعار الفائدة سيدعم الاتجاه الصعودي للسوق ويزيد السيولة بعد أن أدت السياسة النقدية المتشددة منذ مارس/آذار 2024 إلى تحويل السيولة إلى شهادات استثمار بفوائد تصل إلى 30 بالمئة.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال إن السوق استوعبت الأثر الإيجابي لتوقعات خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ومع الإعلان الرسمي بدأ المستثمرون في جني الأرباح.
وكان المؤشر الرئيسي قد وصل إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 36 ألف نقطة خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح باسم أحمد، رئيس مبيعات التجزئة بشركة الأهلي فاروس، أن ضغوط البيع من المؤسسات العربية والمحلية أثرت على السوق اليوم، حيث باعت المؤسسات العربية والمصرية أسهمًا بقيمة 167.1 مليون جنيه و8.2 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت المؤسسات الأجنبية أسهمًا بقيمة 3.1 مليون جنيه.
وأضاف أحمد لـ«الشروق»: «السوق كان يتوقع خفض أسعار الفائدة، ولكن عندما وصل الخبر تم خصمه من تحركات السوق، ما أدى إلى موجة جني أرباح».
ورغم الخسائر التي مني بها اليوم، يواصل سوق الأسهم أداءه الإيجابي منذ بداية العام، محققاً عائداً بنسبة 18.1% مقارنة بمؤشره الرئيسي.
يعتقد أحمد أن المؤشر القياسي قد ينخفض إلى 34,500 نقطة قبل أن يتعافى. ويدعمه في ذلك أسهم الشركات المتوقع استفادتها من خفض سعر الفائدة. وينطبق هذا بشكل خاص على القطاع المصرفي، مع زيادة الإقراض، وجمعيات الإسكان، التي من المتوقع أن تتعافى إيراداتها مع خفض سعر الفائدة.
