النائب ميشيل الجمل: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح أسقطت الافتراءات بحق مصر

الجمل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية ويمنع الشعب الفلسطيني من إيصال صوته وقضيته العادلة للعالم.
أكد السيناتور ميشيل الجمل أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح تُعدّ إشارة دولية واضحة إلى الدور الإنساني المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأوضح أن هذه الخطوة تُشير إلى إدراك المجتمع الدولي للجهود المصرية اليومية الكبيرة لتخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، رغم الظروف الصعبة والحملات المشبوهة التي تستهدف تشويه الحقائق وتشويه سمعة مصر.
في بيان صدر اليوم، أكد الجمل أن إشادة الوفد الأمريكي بفرق الهلال الأحمر التطوعية، وجهود الحكومة المصرية في تجهيز المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بانتظام إلى قطاع غزة، دليل على التزام مصر الكامل بمسؤولياتها الإنسانية. وأكد أن هذه الجهود الضخمة تُنفذ وفق آليات دقيقة، تشمل استلام المساعدات عبر مطار العريش والموانئ البحرية، ثم فحصها وتجهيزها وإدخالها عبر معبر رفح البري، بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها في قطاع غزة.
وأضاف السيناتور أن لقاء الوفد بمحافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، والشروحات الشاملة لمنظومة المساعدات الإنسانية اليومية، كشف حقيقة الصورة التي تحاول بعض الجهات المغرضة تشويهها بزعم إغلاق المعبر أو عرقلة دخول المساعدات. وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع هذه القضية بمسؤولية تاريخية تجاه أشقائها الفلسطينيين، وتبتعد عن الاعتبارات السياسية الضيقة.
أكد الجمل أن هذه الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل هدفت إلى دحض أكاذيب المنابر المضللة، والتأكيد على أن مصر هي البوابة الأهم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل التحديات الميدانية المستمرة. وأكد أن المجتمع الدولي أدرك حجم الأعباء الجسيمة التي تتحملها الدولة المصرية في ضمان تدفق المساعدات واستمرارها يوميًا.
أكد الجمل أن مصر ستواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، والدعوة للسلام وحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الزيارة رسالة قوية لكل من يسعى للنيل من مكانة مصر المشرفة. فالحقائق على الأرض خير رد على حملات التشويه التي فقدت مصداقيتها في أعين العالم.
في غضون ذلك، أدان الجمل قرار السلطات الأمريكية رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك. واعتبر القرار سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تكفل حرية التنقل والمشاركة في المحافل الدولية.
وأكد النائب ميشيل الجمل أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تكشف عن ازدواجية المعايير وتؤكد انحيازاً واضحاً ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة وتحرم الشعب الفلسطيني من فرصة الدفاع عن قضيته العادلة وسماع صوته في المحافل الدولية حول العالم.