“جنوب الوادى للاسمنت” توضح حقيقة تلقيها عرض استحواذ من”العشري” للصلب

بقلم: أماني عاصم
أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت أنها لم تتلق أي عروض شراء من مجموعة العشري للاستحواذ على 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء والبالغة قيمتها 1.3 مليار جنيه، حتى اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 أغسطس 2025، والذي تم فيه حسم جميع عروض الشراء المقدمة رسمياً للشركة.
وبحسب بيان أرسلته البورصة اليوم، جاء ذلك رداً على ما تردد من أنباء عن تقديم مجموعة العشري عرضاً للاستحواذ على 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء مقابل 1.3 مليار جنيه.
وأضافت الشركة أن آخر عرض قدمته مجموعة العشري بتاريخ 27 أغسطس 2025 حدد سعر الشراء بمبلغ 950 مليون جنيه مصري مقابل 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء، وهو ما يمثل فارقاً بنحو 276 مليوناً و890 ألف جنيه مصري مقارنة بسعر الشراء الذي قدمته الشركة الإسبانية والذي تم احتسابه على أساس 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء.
وعليه، فإن سعر الشراء المعروض من مجموعة العشري لحصة شركتنا في شركة صناعات مواد البناء هو 452,295,000 جنيه مصري، بينما سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية لحصة شركتنا في شركة صناعات مواد البناء هو 584,000,000 جنيه مصري. وبالتالي، فإن سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية هو الأعلى، ويختلف بمبلغ 131,705,000 جنيه مصري عن عرض مجموعة العشري.
كما أشار الإفصاح إلى أن السعر المتفق عليه مع الشركة الإسبانية كان الأعلى، حيث قامت الشركة الإسبانية بسداد وإيداع المبلغ المتفق عليه لدى البنك الأهلي المصري نيابةً عنها وبصفتها ممثلاً للبنوك الدائنة، الرهون العقارية لشركة صناعات مواد البناء، ضماناً لسداد المديونية المستحقة عليها. وبناءً عليه، حصلت الشركة الإسبانية على موافقة جهاز حماية المنافسة والبنك الأهلي المصري نيابةً عنها وبصفتها ممثلاً لبقية الرهون العقارية على نقل ملكية الأسهم المباعة لها (المشمولة بالرهن).
وأكدت الشركة أن مجلس إدارتها قرر قبول عرض الشركة الإسبانية وإتمام صفقة البيع معها، حيث كان سعر الشراء المعروض هو أعلى سعر تم عرضه حتى تاريخ اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 أغسطس 2025، ويتجاوز القيمة العادلة التي حددها المستشار المالي المستقل لشركة صناعات مواد البناء بناءً على المركز المالي المعتمد كما في 30 يونيو 2025.
وأضافت الشركة أن عرض مجموعة العشري لم يكن جديا لأنه كان مشروطا بإقامة مزاد، حيث أن هذه الأسهم مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري الذي يمثلها ويعمل وكيلا عن حاملي الرهن الآخرين.