بروتوكول بين STM للاستثمار ومصر للتأمين لتغطية المشروعات الاستثمارية

وقّعت شركة مصر للتأمين، التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، المتخصصة في التطوير العقاري والاستثمار وإدارة المشاريع، بروتوكول تعاون بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركتين بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الفاعلة بين الشركات الوطنية الرئيسية.

وفقًا للبيان الصادر اليوم، يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطية تأمينية شاملة للمشاريع الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشاريع، ويزيد من حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. كما يتيح البروتوكول إشراك المركز المصري للتحكيم الطوعي وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في حال وجود نزاعات يتعين حلها بين الطرفين.

وذكر البيان أن البروتوكول وُقّع بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من قيادات الهيئة. ووقّع البروتوكول كلٌّ من محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وشريف نبيل، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة إس تي إم للاستثمار.

صرح رئيس هيئة الرقابة المالية بأن توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مبادرات مشابهة لبروتوكول التعاون سيُحسّن إدارة المخاطر ويُسرّع من تبني التأمين. ويمثل ذلك بدايةً لجهودٍ إضافية لزيادة عدد حاملي الوثائق، وسيُمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية الكبرى، مما يُسهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إس تي إم للاستثمار عبد الرحمن الجوهري أن الشركة تدير محفظة عقارية متنوعة تشمل مشاريع سكنية وتجارية وأندية رياضية ومؤسسات تعليمية ومباني فندقية.

وأضاف الجوهري أن الشركة بدأت في طرح عدد من مشروعاتها في القاهرة الجديدة ومدينة كيان غرب العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر في وقت سابق من العام الجاري، حيث طرحت نماذج مختلفة من الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء.

وقال محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين إن هذه الشراكة تأتي في إطار خطط مصر للتأمين لدعم الاقتصاد القومي ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.

وأوضح مهران أن التعاون مع شركات وطنية كبرى مثل شركة إس تي إم للاستثمار يمثل فرصة لإضافة قيمة للاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة في الاستثمارات العقارية والتجارية والخدمية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز قيمة علامتنا التجارية وتحقيق المنافع المتبادلة للطرفين.

وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، مما يوفر حماية شاملة للمشاريع العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والاستقرار لهذه المشاريع.