جيش الاحتلال يفجر أكثر من 80 روبوتا مفخخا وسط الأحياء السكنية في غزة
وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه الممنهجة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشكل انتهاكات صارخة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح في بيان على قناته الرسمية على تليجرام صباح الأحد، أن هذه الجرائم شملت اضطهاد المدنيين العزل من أطفال ونساء، والتهجير القسري للسكان، وهي جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال فجّر أكثر من 80 روبوتًا مفخخًا في مناطق سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ويُعدّ هذا العمل الإجرامي مثالًا واضحًا على سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها في عملياته البرية الإجرامية ضد المدنيين والمناطق السكنية المدنية، والتي أدت إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وعرضت حياة المدنيين لخطر جسيم.
وذكر أن قوة الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة تجويع أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة، منهم أكثر من مليون في مدينة غزة وشمال البلاد. وتفعل ذلك من خلال المنع المتعمد لوصول الغذاء والماء، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أن سياسة التجويع أدت إلى وفاة أكثر من 332 شخصًا، بينهم 124 طفلًا. وفي الوقت نفسه، يُدمر ما تبقى من النظام الصحي بشكل ممنهج، وتُهاجم أسس الحياة المدنية عمدًا للقضاء على إمكانية العيش حياة طبيعية.
وأضاف: “ومع ذلك، لا يزال أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة. يرفضون الخضوع لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين بذلك صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية”.
وأدان بشدة الجرائم المتواصلة التي ترتكبها القوة المحتلة ضد السكان المدنيين، وحمل القوة المحتلة الإسرائيلية والحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية.
ودعا المجتمع الدولي بكل مؤسساته وهيئاته إلى التحرك الجاد والفعال لوقف هذه الجرائم فورا ووقف الإبادة الجماعية المستمرة وحماية السكان المدنيين وتقديم قادة الاحتلال للعدالة على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.
