تراجع إجمالي الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2025
بقلم: منال المصري
قال وزير المالية أحمد كوجوك إن المؤشرات الأولية أظهرت انخفاض دين السلطة المالية من 89.4% في السنة المالية 2023-2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في يونيو الماضي.
وعزا خلال مؤتمر صحفي اليوم هذا التحسن إلى تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ونهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما ساعدنا على مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كوجوك أن الدين الخارجي للسلطات المالية انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني “أننا سددنا أكثر مما اقترضنا”.
وأشار إلى أنه تم تمديد أجل استحقاق الدين المحلي من 1.2 سنة في يونيو/حزيران 2024 إلى 1.6 سنة حتى نهاية السنة المالية السابقة.
وشدد كوجوك على ضرورة العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية المالية.
زيادة الفائض الأولي
وأشار الوزير إلى أن تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% ساهم في تمكين زيادة الإنفاق في القطاعات المؤثرة على حياة الناس وتحقيق المستهدفات والحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين.
