السفير الأمريكي في إسرائيل: لن نملي قرارات على نتنياهو لقبول اتفاق غزة

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة التي دعمت تل أبيب في تدميرها لقطاع غزة منذ اليوم الأول، لن تملي عليه أي قرارات بشأن قبول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف هكابي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن “ستترك لإسرائيل اتخاذ القرار الأفضل بشأن اتفاق التبادل أو استمرار الحرب في غزة”.

وتابع: “الموقف الأميركي واضح: يجب عودة جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة)، ولا يمكن لحماس أن تبقى في السلطة”.

وقالت حماس، الأربعاء، إن “تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم استجابته له، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يكترث بحياة أسراه، وأنه غير جاد في إطلاق سراحهم”.

وأكدت حماس، الاثنين، موافقتها على مقترح الوسطاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومع ذلك، أفادت الإذاعة يوم الاثنين أن هذا الاقتراح “مشابه للغاية لاقتراح ويتكوف الأصلي، الذي دعا إلى إطلاق سراح 10 سجناء أحياء و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا والمفاوضات لإنهاء الحرب”.

تجاهل نتنياهو انتظار الوسطاء لأكثر من 48 ساعة لرد تل أبيب على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن مساء الأربعاء أنه أمر بتسريع احتلال مدينة غزة، رغم التحذيرات الدولية من أن ذلك سيؤدي إلى تدمير قطاع غزة بالكامل وتفاقم معاناة الفلسطينيين وتشريدهم.

أعلنت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين “دفعةً واحدة” مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين. إلا أن نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، تجاهل هذا العرض باقتراح شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو يُصرّ حاليًا على إعادة احتلال غزة.

خطط الضم في الضفة الغربية

من ناحية أخرى، حذر مكابي من أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطينية قد يدفع إسرائيل إلى إعلان ضم الضفة الغربية، رغم أن هذا يتناقض بوضوح مع القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين الذي تدعو إليه واشنطن منذ عقود.

وفي هذا السياق، رأى هكابي أن “أي خطوة من هذا القبيل قد تدفع إسرائيل إلى إعلان سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما من شأنه أن يقوض الاتفاقيات القائمة ويعطل المفاوضات لإطلاق سراح الجنود المختطفين”، على حد قوله.

وأعرب الدبلوماسي الأميركي أكثر من مرة عن معارضته للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، دعوته إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني وخطتها لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن ذلك ينتهك القانون الدولي.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة X الأميركية، بعد مصادقة إسرائيل على مشروع E1 الاستيطاني، الذي يوسع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الموافقة النهائية على مخطط بناء وحدات سكنية استيطانية في منطقة E1.

وبحسب المراقبين، يبدو إحياء مخطط الاستيطان بمثابة رد فعل على إعلان عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

تؤكد الأمم المتحدة أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ودعت لعقود إلى وقفه، دون جدوى.