محمود محيي الدين: رسوم الكربون الأوروبية ستكبد الشركات المصرية 317 مليون دولار سنويا
وتعادل التأثيرات فرض رسوم جمركية تصل إلى 10%.
وتعد قطاعات الحديد والأسمدة والألومنيوم المصرية الأكثر تأثرا بقرار الاتحاد الأوروبي.
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن آلية تعديل الحدود الكربونية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها ستفرض أعباء جديدة على المستوردين داخل أوروبا والمصدرين من خارجها.
وأوضح أن هذه الآلية ستكلف الشركات المصرية ما يقدر بنحو 317 مليون دولار سنويا، داعيا الدول النامية إلى الاستعداد مبكرا لتطبيق هذه الرسوم.
آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) هي ضريبة جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات من البلدان خارج أوروبا المنتجة في الصناعات كثيفة الكربون مثل الحديد والصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
ويهدف هذا إلى حماية الصناعة الأوروبية من منافسة المنتجات الأرخص من البلدان الأخرى ذات المعايير البيئية الأقل صرامة، وتشجيع البلدان المصدرة إلى أوروبا على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات والامتثال للمعايير البيئية.
وأضاف محيي الدين في مداخلة متلفزة مع قناة العربية بيزنس، أن قواعد التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي في ضوء آلية تعديل الحدود الكربونية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2026، وستغطي جميع الصادرات من مختلف دول العالم، وخاصة الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.
وأضاف محيي الدين أن لوائح التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي تفرض ضريبة على الشركات المُصدّرة تُسمى “ضريبة آلية الكربون الحدودية”. تُفرض هذه الضريبة عندما تتجاوز أي شركة تُصدّر من أي دولة حول العالم الحد الأقصى المسموح به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من السلع المُصدّرة.
وأوضح أنه على الرغم من أن التعريفات الجمركية الجديدة بدت ذات نوايا حسنة، كحماية البيئة أو ضمان المساواة بين المنتجين الأوروبيين والمصدرين الأجانب، إلا أن فرضها لم يُراعِ صراحةً الأبعاد الدولية في إطار النظام متعدد الأطراف أو قواعد التجارة الدولية. وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لم تُصدر قرارًا بعد بشأن شرعية هذه الضرائب، وأن لها آثارًا سلبية ليس فقط على الدول المُصدّرة، بل على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح محيي الدين أن المستوردين الأوروبيين يضغطون على حكوماتهم لإلغاء هذه الضرائب لأنهم يعتقدون أنها ستضعهم في وضع غير موات مقارنة بالمستوردين الآخرين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول التجارة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “هذا دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء صغار المستوردين من هذه الرسوم. إلا أن التأثير السلبي لهذه الرسوم سيبقى على مستوردي الاتحاد الأوروبي، فالمستوردون الكبار هم الأكثر تضررًا، وليس صغار المستوردين”.
وأوضح أن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد المصري ككل يبلغ 317 مليون دولار سنويًا. ورغم أن هذه النسبة ضئيلة مقارنةً بالاقتصاد الكلي، إلا أنها تُعادل رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 10% على الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي للشركات المُصدّرة.
صرح محيي الدين بأن الحكومة المصرية لا يزال أمامها متسع من الوقت لمعالجة الأثر السلبي للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على صادراتها. وأكد على ضرورة تعاون الدول النامية لتأجيل تطبيق هذه الرسوم وتنظيم تطبيقها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يحول دون معاناة الدول النامية من التحول الأخضر، ثم تفاجأ بفرض هذه الرسوم.
