وزير الخارجية اللبناني: من يتحدث عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي اليوم الأربعاء أن قرار الحكومة حصر حيازة السلاح بيد الدولة “لا رجعة فيه” لأن “من يتحدث عن حرب أهلية يهدف إلى إشعالها”.

وفي حديث لـ”الحدث” و”العربية”، كشف راجي أن “الجيش اللبناني قد يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لنزع السلاح” من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وقال: «إن الذين يتحدثون عن حرب أهلية يقصدون إشعالها»، لأن «الطائفة الشيعية رهينة لدى حزب الله ويستغلها»، على حد تعبيره.

أكد الوزير راجي أن “لا تهديد للطوائف في لبنان ولا حاجة لأي ضمانات”.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة: “المقاومة لن تتخلى عن سلاحها طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي، وسنخوض معركة كربلاء إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفنا ذلك”.

وأضاف قاسم في كلمة له بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام: “إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الصراعات الداخلية وعن تقصيرها في واجبها في الدفاع عن الوطن”.

وفي الخطاب نفسه، حذر الأمين العام لحزب الله أيضاً من أن الاحتجاجات في الشوارع ضد نقل الأسلحة “قد تصل إلى السفارة الأميركية” في بيروت.

في الخامس من أغسطس/آب، وافقت الحكومة اللبنانية على حصر جميع الأسلحة، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، وأصدرت تعليماتها للجيش بوضع خطة لاستكمال ذلك خلال ذلك الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

بعد يومين، أعلنت الحكومة اللبنانية دعمها للإجراءات المقترحة في “الورقة الأمريكية”، بما في ذلك حصر حيازة السلاح بيد الدولة، ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد. وجاء هذا الدعم عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي، والتي ناقش خلالها مضمون الورقة.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان، والذي تصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة حوالي 17 ألفاً آخرين.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، لكن تل أبيب انتهكته أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و593 جريحاً، بحسب أرقام رسمية.

وفي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، لكنه واصل احتلال خمسة تلال كان قد استولى عليها في الحرب الأخيرة.

وأضاف راجي: “لا أقبل أن تسلح إيران حزباً خارج الدولة، ولم ألتقِ بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بسبب هجوم قادته على لبنان”.

وأشار إلى أن “لبنان كان محتلاً ومسيطراً عليه لعقود من الزمن من قبل مجموعات لا علاقة لها به، ونحن نعمل الآن على إعادة لبنان إلى وضعه العربي الطبيعي”.

وقال راجي “إننا نسعى إلى شراكة حقيقية مع دول الخليج، وخاصة مع المملكة العربية السعودية”، معربا عن “امتنانه للمملكة على جهودها في تقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان”.

وأضاف: “نناقش جميع القضايا مع السوريين، وليس هناك خلافات جوهرية. وفي وقت لاحق، ستكون هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان”.

في أبريل/نيسان الماضي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق. وكانت هذه أول زيارة لمسؤول حكومي لبناني. وناقش الطرفان قضايا مختلفة، منها قضية السجناء السوريين في لبنان.

تعجّ الحدود بين لبنان وسوريا، التي يبلغ طولها 375 كيلومترًا، بالمعابر غير الشرعية، التي تُستخدم غالبًا لتهريب البشر والبضائع والأسلحة. وقد تصاعدت التوترات مجددًا في نهاية مارس/آذار، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.