هيئة رقابة الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025
أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، أن الدولة تحقق تقدما مطرداً في خفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر ببرنامج «المال والأعمال» على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة ستساهم في خفض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن البنك الدولي قدر متوسط وقت التخليص الجمركي في مصر بنحو 16 يوماً في عام 2021، ثم انخفض إلى 14 يوماً مع بداية عام 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، بينما كان يتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط في يونيو الماضي.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية في ديسمبر 2024 لتقديم رؤية شاملة لتقليص زمن التخليص. وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الوزارة وهيئة الجمارك، من المتوقع استكمالها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع دورة التخليص بأكملها.
وأوضح أن حزمة التخليص الجمركي الجديدة تنص على استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالتخليص الجمركي، بما في ذلك الجمارك والبنوك ووكلاء الشحن، خلال العطلات الرسمية التي تبدأ في ديسمبر 2024، مما ساهم في تقليص فترة التعطل التي كانت تصل في السابق إلى أكثر من شهر كامل سنويًا.
وأشار إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر بالتركيز حصريًا على الرسائل والبضائع عالية المخاطر، وحصر مراجعة وثائق الشركات الملتزمة بوثيقة واحدة. ويُطبّق هذا الإجراء حاليًا على أكثر من 38 شركة كبيرة.
وأكد أن الشركات يتم ضمها تلقائياً إلى قوائم التفتيش الافتراضي بعد حصولها على خمسة خطابات مطابقة متتالية دون رفض من المختبر، مما يوسع دائرة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إدخال الإفراج المشروط عن المخزون الإنتاجي، مما يسمح بالإفراج الفوري المشروط عن المصانع المرخصة حتى لو لم يكن لديها مخزون مصرح به، وبالتالي تقليل التكاليف وتسريع دورة الإنتاج.
كما تقرر إدخال الاختبارات غير الإتلافية بدلاً من الاختبارات الإتلافية للسلع ذات القيمة العالية مثل الملابس والأسلاك المعدنية، وذلك للحفاظ على قيمة الشحنات وتقليل الخسائر.
وأشار النجار إلى أن هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر على سرعة التخليص الجمركي وخفض تكاليف المستوردين، مما يُسهم بدوره في خفض تكاليف الإنتاج المحلي والصادرات والحد من التضخم. وأكد أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن لمصر تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنجاز تخليص جمركي في يومين فقط بنهاية عام 2025.
