رئيس الوزراء: طورنا مجموعة من الحوافز المُقدمة للمستثمرين.. وأنفقنا 550 مليار دولار على البنية التحتية
مدبولي يدعو الشركات اليابانية للسعي لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وفرت حوافز ومزايا للمستثمرين وخففت أعباءهم من خلال حزمة من الإجراءات لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط. كما بسّطت الحكومة إجراءات تأسيس الشركات، وأعلنت عن سياسة حوافز ضريبية لتشجيع توسيع الأعمال والاستثمار.
في كلمته خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة اليابانية طوكيو، أضاف مدبولي أن الحكومة المصرية سعت جاهدةً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتزامن ذلك مع طفرة غير مسبوقة في تطوير قطاع البنية التحتية والنهوض به، حيث أنفقت الحكومة 550 مليار دولار عليه. وقد ساهم هذا التطور في تسهيل العمليات التجارية والاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء مصر.
وتابع: “لقد استطاعت الحكومة المصرية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات إصلاحية في مجالي السياسة المالية والنقدية، لا سيما من خلال إدارة الاستثمارات العامة وتطبيق سياسة سعر صرف مرن. وقد ساهم ذلك في استقرار سوق الصرف الأجنبي وتحقيق توازن ميزان المدفوعات”.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، وقربها من طرق الشحن الدولية، جعلها مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد لكبرى الشركات العالمية، ومركزًا لإنتاج ونقل وتجارة الطاقة المتجددة والخضراء. وقال: “لذلك، ندعو الشركات اليابانية للاستفادة من هذه المزايا بتوسيع أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر”.
وأضاف مدبولي: “في هذا السياق، وخاصةً في ظل القيود الاقتصادية والجمركية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لا يسعني إلا أن أدعو الشركات اليابانية إلى السعي لإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي، ومن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية المهمة. وهذا من شأنه أن يُحسّن فرص دخول منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق هذه التكتلات الاقتصادية بسلاسة ودون قيود جمركية”.
وأضاف: “أدعو أيضًا الشركات اليابانية إلى دعم خطط الحكومة المصرية لتوطين الصناعة، لا سيما في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة وتحلية المياه. وتدعم الحكومة هذه القطاعات بحزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وقال: “يسعدني حضور الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، والذي يعقد لأول مرة منذ خمس سنوات بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، لبحث سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك نجاحاً وازدهاراً كبيراً، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، تماشياً مع المستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين مصر واليابان، والتي تم رفعها إلى “المستوى الاستراتيجي” في أبريل 2023.
