المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفرض سياسة تجويع ممنهجة على سكان غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح خطيراً بشكل متزايد على كافة المستويات.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن الخطر يتزايد مع تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح ما تبقى من مدينة غزة وتهجير أكثر من مليون مواطن أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وسط كارثة إنسانية خانقة تتسبب في الجوع والعطش وتدهور الخدمات الصحية.

وأوضح أن الاحتلال يُقيّد دخول المساعدات الإنسانية، إذ لا يسمح إلا بمرور ما بين 70 إلى 100 شاحنة يوميًا عبر معابر كرم أبو سالم، وزيكيم، وكيسوفيم، بعد عمليات تفتيش مطولة ومعقدة. وأشار إلى أن هذه المساعدات تقتصر على مواد غذائية أساسية كالدقيق، وبعض مستلزمات النظافة، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض قيوداً إضافية على تصدير هذه المساعدات من المعابر الحدودية إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة، موضحاً أن معظمها يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة وقطاع الطرق، فيما لا تصل إلا كميات محدودة إلى مراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة وبعض المرافق المحلية، حيث يتم توزيعها على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في جنوب قطاع غزة.

أوضح الشوا أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة: فقد توفي أكثر من 258 فلسطينيًا بسبب المجاعة حتى الآن، بينهم 110 أطفال. ويتلقى حوالي 10,000 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحالات الأخرى التي تعاني بدرجات متفاوتة.

وأكد أن المساعدات التي وصلت، رغم قلة حجمها، ساهمت في تخفيف معاناة بعض العائلات، لكنها لم تُعالج الأزمة بشكل كافٍ. وهذا دفع الأمم المتحدة والأونروا إلى تجديد دعوتهما للعودة إلى نظام ما قبل مارس، والذي بموجبه تتولى المنظمات الإنسانية مسؤولية التوزيع المباشر والمنظم للمساعدات في قطاع غزة.