هيئة الاستثمار تستهدف بدء العمل في المناطق الحرة الجديدة آخر 2026
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المناطق الحرة المصرية، لمناقشة الخطط المشتركة لتطوير وتحسين آليات عمل هذه المناطق، بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.
صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان صدر اليوم، بأن الإنتاج في المناطق الحرة العامة الجديدة سيُوجه بالكامل نحو التصدير، وذلك لعدة أسباب، أهمها تحقيق هدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثل في صادرات بقيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وتجنب منافسة المؤسسات الاستثمارية المحلية في السوق المحلية.
وبحسب هيبة فإن ذلك يتضمن أيضًا تطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتعظيم الاستفادة من سياسات حوافز الاستثمار، والتركيز على التحول الأخضر والالتزام البيئي في قطاعات التصدير، وضمان نجاح الاستراتيجيات التي تستهدف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.
عُقد الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء أربع مناطق تجارة حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وبلغت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة 95%.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه من المتوقع أن تبدأ المناطق الحرة الجديدة عملياتها بنهاية عام 2026. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع تطوير هذه المناطق لتلبية الطلب الكبير على الاستثمار الصناعي.
ويجرى حالياً مباحثات لإنشاء ثلاث مناطق تجارة حرة عامة أخرى، وهو ما من شأنه مضاعفة عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذا النظام في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع المشاركين على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة واقتراح السبل لتحقيق الأهداف المرجوة.
