الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
استعدادا للانتخابات العامة بعد وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مرسوما رئاسيا وشكل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة.
بموجب المرسوم، ستكون اللجنة بمثابة المرجع القانوني لصياغة دستور مؤقت يتوافق مع إعلان الاستقلال، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يمهد ذلك الطريق لقيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يُرسي الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، وفصل السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
بموجب المرسوم الرئاسي المُنشئ للجنة الدستورية المؤقتة، أصدر الرئيس قرارًا بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة. ضمّت اللجنة نخبة من الشخصيات البارزة في الشأنين الداخلي والخارجي، والسياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى خبراء قانونيين ودستوريين. كما راعت اللجنة تمثيل المجتمع المدني والمساواة بين الجنسين.
ويرأس اللجنة محمد الحاج قاسم وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، محمد اشتية، محمود الحبش، وائل لافي، فريد الجلاد، محمد الشلالدة، فادي عباس، إيمان ناصر الدين، متري الراهب، سناء السرغلي ومنير سلامة أمين سر اللجنة.
