المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يتعمّد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض

صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التجويع الممنهجة والقتل البطيء لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، منهم أكثر من 1.2 مليون طفل فلسطيني. وهذه جريمة ترقى إلى إبادة جماعية صريحة.

في بيانٍ له على قناته الرسمية على تيليغرام، الأحد الماضي، أوضح أن أخطر ما في هذه الجريمة المستمرة هو أن ضحاياها الرئيسيين هم الأطفال والمرضى. يعاني أكثر من 40 ألف رضيع (دون سن عام واحد) من سوء تغذية حاد، وحياتهم مهددة بالموت بشكل متزايد. يوميًا، يُوثّق سقوط شهداء من بين هؤلاء الأطفال والمرضى نتيجة سوء التغذية والجوع. تُبث صورهم ومشاهد وفاتهم المأساوية للعالم أجمع بالصوت والصورة، بينما يعاني أكثر من 100 ألف طفل، وخاصة المرضى، من نقص حاد في الغذاء، مما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأضاف: “رغم التحذيرات المتكررة من جميع المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ودول مختلفة تضافرت لتجريم أفعال سلطات الاحتلال، فإنها تواصل منع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية ومئات المواد الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك اللحوم المجمدة (الحمراء والبيضاء)، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضراوات المجمدة بأنواعها. وحتى عندما تدخل بضع شاحنات بكميات محدودة للغاية، يتعمد الاحتلال تعريضها للنهب من قبل حلفائه، ويمنع وصولها سالمة إلى مستحقيها، بل ويقتل كل من يحاول تأمينها”.

واستنكر هذه السياسة الإجرامية المبنية على تصنيع المجاعة، وأكد أن القوة المحتلة حكومة الولايات المتحدة والدول الداعمة لها تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة تصنيع المجاعة.

ودعا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى مواصلة إدانة هذه الجريمة التاريخية وممارسة الضغط الحقيقي والفعال لفتح المعابر وكسر الحصار والسماح بالمساعدات الإنسانية ووضع حد لجرائم الإبادة والتهجير القسري لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 680 يوماً في ظل أبشع حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.