مصر تستهدف 148 مليار جنيه استثمارات خاصة فى قطاع الاتصالات والمعلومات خلال 2025-2026

وتخطط الحكومة المصرية لجذب 148 مليار جنيه استثمارات خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنة المالية 2025-2026، منها 112.8 مليار جنيه للاتصالات و35.5 مليار جنيه لتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وبحسب الوثيقة، تتضمن خطة الاستثمار العام 2025/2026 سلسلة من البرامج وآليات العمل الهادفة إلى تطوير أنظمة الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات، مع تحسين الأمن السيبراني وجذب واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تهدف الخطة إلى مواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مركز جاذب للخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة. وفي الوقت نفسه، تهدف إلى تطوير قدرات التصدير في مجال تعهيد المنتجات والخدمات والاستشارات التكنولوجية، وتحسين المهارات والقدرات الفنية للعاملين في هذا القطاع.
وتتضمن الخطة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى دعم استراتيجيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسريع عملية التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تركز المشاريع على تطوير البنية التحتية للقطاع وربط أنظمة الحكومة الرقمية لرفع كفاءة الجهاز الإداري. كما سيتم تكثيف التصنيع المحلي لمكونات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة الشروق الاقتصادية والمالية، تتضمن الخطة استثمارات عامة وخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدر بنحو 32.2 مليار جنيه.
أصدرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار العام والناتج المحلي الإجمالي، مما يُعزز إنتاجه وصادراته وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويتحقق ذلك من خلال تنويع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وتطبيق آليات تنظيمية قوية للسوق، وخلق فرص استثمارية مجزية في القطاعات الواعدة، بما يُمكّن الاقتصاد والمستثمرين من الاستفادة من البنية التحتية المُحسّنة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل لمجلس النواب، وأعلنت عن زيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 63% من الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمارات العامة 37%. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع نمو القطاع الخاص، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد التنافسي.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات في البيئة الاقتصادية والتجارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل والاستثمار والصادرات.
أكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية أصول الدولة المصرية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطةً محكمةً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات إلى البلاد.
في وقت سابق من هذا العام، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشاورات الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تؤكد رغبة الحكومة المصرية الواضحة وعزمها على تسريع عملية تخارج الشركات المملوكة للدولة في قطاعات مختارة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة مشاركة الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 65%.
في مؤتمر صحفي عُقد في نوفمبر الماضي، صرّح رئيس الوزراء بأن وثيقة ملكية الدولة سارية المفعول منذ ديسمبر 2022، وستُراجع كل ثلاث سنوات. إلا أن الظروف الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة. ومن المحتمل مراجعة بعض جوانب الوثيقة، ومشاركة الحكومة في المشاريع. وبناءً على التطورات الراهنة، قد تُضاف جوانب جديدة إلى الوثيقة.