القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تسلم وثيقة تفيد باستعداد حماس لعقد صفقة جزئية لوقف إطلاق النار بغزة

وسلم كبار المسؤولين المشاركين في المفاوضات وثيقة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، تفيد بأن الحركة غيرت موقفها وأصبحت مهتمة الآن بـ”اتفاق جزئي” بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوثيقة تم إعدادها والموافقة عليها من قبل خبراء رفيعي المستوى، وسيكون من الصعب على نتنياهو تجاهل استنتاجاتها.

وأرسلت الوثيقة إلى نتنياهو يوم الخميس في ضوء سياسته الجديدة، التي تدعو إسرائيل إلى رفض اتفاق جزئي والموافقة فقط على اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشروط إسرائيل.

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن اهتمامهم باستئناف المفاوضات للتوصل إلى “اتفاق جزئي” بموجب خطة فيتكوف، التي تنص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

زار رئيس الموساد ديفيد برنياع، الخميس، الدوحة واجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أفاد مصدر مطلع أن برنياع طلب من رئيس الوزراء القطري أن يوضح لحماس أن قرار الحكومة باحتلال مدينة غزة ليس حربًا نفسية أو خدعة، وأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل إذا لم توافق حماس على صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لكن لنتحدث عن تطورات صفقة تبادل الأسرى.

وفد قطري يصل القاهرة للمساهمة في تطوير المفاوضات.

وعلى خلفية إعلان إسرائيل واستعداداتها لاحتلال مدينة غزة، يشير وسطاء ــ وإن كانوا خلف الكواليس ــ إلى أن حماس مستعدة لأن تكون مرنة في محادثاتها مع الحركة، وأنها مهتمة بالعودة إلى خطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي تدعو إلى إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما في ذلك المحادثات بشأن إنهاء الحرب.

وصل الوفد القطري إلى القاهرة اليوم لدفع المفاوضات. وأشار الوسطاء إلى توقع رد سريع من حماس هذه المرة، ربما الأسبوع المقبل.

وقال التقرير الإسرائيلي إنه إذا وافقت حماس على اتفاق جزئي، فإن الفوضى ستندلع في إسرائيل بعد أن أعلن نتنياهو أنه لن تكون هناك اتفاقات جزئية أخرى.

وظل الوزير رون ديرمر ثابتًا جدًا في مجلس الوزراء، قائلاً: “يتعين علينا اتخاذ قرار – إما كل شيء أو لا شيء”.

من ناحية أخرى، يؤكد جميع كبار قادة الجهاز العسكري، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، أن هذه فرصة لا يمكن تفويتها، لأنها توفر إمكانية إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء وثمانية عشر أمواتاً.

ومن المتوقع أن يبذل رئيس الأركان ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات الشاباك كل ما في وسعهم لضمان عدم انهيار الصفقة وتحقيق قرار الحكومة.

وفقًا للتقرير، في حال إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي، سيرفضه الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وربما يستقيلان من الحكومة. في المقابل، قد يدعم وزراء الليكود مثل هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح 28 سجينًا، أحياءً وأمواتًا.