وزيز البترول: 3.6 مليار دولار وفرة من الفاتورة الاستيرادية للوقود في 2024-2025
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً دورياً مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية والرؤساء التنفيذيين للشركة بمقر شركة جاسكو لمناقشة الإنجازات واستعراض رؤية العمل والدعم المطلوب للفترة المقبلة ومواصلة الجهود لزيادة الإنتاج وتعظيم استغلال الموارد ومواجهة التحديات.
خلال الاجتماع، سلّط الوزير الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن الإجراءات المتخذة، بما في ذلك تقديم حوافز استثمارية للشركاء وإلزامهم بسداد رسومهم، ساهمت في الحد من تراجع إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمار، واستقرار معدلات الإنتاج، تمهيدًا لزيادة تدريجية.
في بيان الوزارة اليوم، أوضح بدوي أن هذه الجهود وفرت ما يقارب 3.6 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود التي كانت ستتحملها الدولة في السنة المالية 2024/2025 لولا زيادة معدلات الإنتاج المحلي. وهذا يؤكد أن القطاع يسير على الطريق الصحيح من حيث الإنتاج.
أكد الوزير نجاح جهود تهيئة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تضمنها منظومة متينة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بسعة 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، بمشاركة 1500 موظف من مختلف شركات القطاع. وشكرهم، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُمثل صمام أمان لحالات الطوارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أنه يتضمن حزمة كبيرة من المشاريع الإنتاجية القائمة والجديدة ذات العوائد الاقتصادية والبيئية المرتفعة، والتي يتم تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة مستعدة لإدخال المزيد من المشاريع إلى مرحلة التنفيذ.
في قطاع التعدين، أوضح بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نقطة انطلاق لتغيير نوعي، والهدف هو زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% خلال ثلاث سنوات.
وجّه الوزير رسائل مهمة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات، مؤكدًا على مسؤوليتهم الكبيرة خلال الفترة المقبلة بروح المسؤولية الشخصية والملكية، وأهمية جهودهم في قيادة الشركات نحو تحسين كفاءة الأداء. وأشار إلى حزمة التكليفات الجديدة للرؤساء التنفيذيين للشركات في بعض المجالات لدعم قدراتهم التنموية. ودعاهم إلى مواصلة تحسين أدائهم، والاستثمار في جميع الأدوات المتاحة، والعمل بشكل متكامل بدعم من الشركات القابضة والهيئات المعنية.
كما بادر بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة في كافة الشركات في مختلف المواقع الإدارية والتشغيلية، وأكد على ضرورة مراجعة ضوابط السلامة داخل منظومة العمل مع المقاولين لضمان تنفيذ أعمالهم بأمان.
