القائم بأعمال وزير البيئة تتابع جهود قطاع تقييم الأثر البيئي للمشروعات

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالمهندسة نسرين الباز، رئيسة قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لمناقشة جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات الأثر البيئي للمشاريع في جميع قطاعاته، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة القانونية المحددة بـ 30 يوم عمل، وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي والتي تتولى إصدار التصاريح البيئية لكافة المشاريع على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والتي تتولى وضع الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات.

ويضم هذا القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاد البيئي، المسؤولة عن تقييم التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية، المسؤولة عن دعم وتطوير الجهود البيئية على مختلف المستويات.

أشار رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل وتطوير نظام التقييم، ومنها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كادر متخصص يتناسب مع حجم التصاريح البيئية المقدمة للوزارة. كما تم تعديل دليل مبادئ وإجراءات تقييم الأثر البيئي، وإعداد دليل المتطلبات البيئية لمشاريع الترخيص الذهبي، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشاريع، ووضع معايير واضحة لتقييم المتخصصين والاستشاريين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضاً تمثيل الباحثين من إدارة البيئة في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل نظام العمل بالإدارة من ورقي إلى إلكتروني، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدمج البعد الاجتماعي في دراسات الأثر البيئي.

وأوضح الوزير أن القطاع بحث عدداً من الإجراءات، منها تشكيل لجنة مشتركة من جهاز البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإجراء المراجعة الأولية لدراسات الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لمنظومة نقل الكهرباء في خليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى عمل لجنة التعويضات البيئية المختصة بتقدير مبلغ التعويض وفقاً للقرار رقم (80) لسنة 2023.

وأشارت إلى تشكيل لجنة عليا لوضع الأساس العلمي والمعادلات اللازمة للتقييم. وقد وافقت الأمانة الفنية على التقديرات. وستتولى لجنة الاستئناف مراجعة اعتراضات المستثمرين، بينما ستتولى مجموعة عمل مصغرة التحقيق في القضايا العاجلة والأضرار الناجمة عن التلوث البحري والنهري الناتج عن البترول ومشتقاته والملوثات.

كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء نظام تقييم الأثر البيئي الإلكتروني، الذي يعمل حاليًا بشكل تجريبي تمهيدًا لدمجه بالكامل مع جميع الجهات المعنية. وأكدت على أهمية الالتزام بالموعد القانوني (30 يوم عمل) لإتمام تقييم الأثر البيئي وتفعيل النظام الإلكتروني بالكامل.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي وتسهيل الخدمات للمستثمرين وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.