البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

عقد البرلمان البلجيكي، مساء الخميس، جلسة طارئة حول الوضع في قطاع غزة، وناقش سبل التوصل إلى توافق بين شركاء الائتلاف الحاكم بشأن اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي، عقدت اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأوضح أن بعض الممثلين أكدوا على ضرورة إحراز تقدم بشأن الاعتراف بدولة فلسطين قبل الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوست خلال اللقاء إن حكومة بلاده ستعقد اجتماعا في الأسابيع المقبلة لبحث موقف بلجيكا من قطاع غزة والاعتراف بفلسطين وإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.

يطالب الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي، والحزب الملتزم، والحزب الاشتراكي الفلمنكي، وهم شركاء في الائتلاف الحاكم، بالاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

كما تُشدد هذه الأطراف على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية، مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول بلجيكا. وتهدف هذه التدابير إلى أن تكون جزءًا من عملية تتجاوز مجرد الإدانة، وتهدف إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

يرفض شركاء آخرون في الائتلاف، ومنهم التحالف الفلمنكي الجديد وحركة الإصلاح، ما يعتبرونه اعترافًا “متسرعًا” بدولة فلسطين. ويدّعون أن الشروط اللازمة لم تُستوفَ، وأن العقوبات البلجيكية المقترحة على إسرائيل لن تكون فعّالة بدون دعم الولايات المتحدة.

وتأتي الجلسة الطارئة للبرلمان البلجيكي في الوقت الذي تخطط فيه دول غربية، على رأسها فرنسا وبريطانيا، للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي نهاية شهر مايو/أيار، وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوست الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بأنه جريمة حرب، وأعلن أن حكومته لديها مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أدان بريفوت هذا الفعل: “لا أعرف ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن الإبادة الجماعية!”

بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

أودت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحياة 61,776 فلسطينيًا وجرحت 154,906 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. واختفى أكثر من 9,000 شخص، ونزح مئات الآلاف، وتبعتها مجاعة أودت بحياة 239 شخصًا، بينهم 106 أطفال.