هل يواصل الدولار الانخفاض مقابل الجنيه بشكل مستدام؟ مدحت نافع يجيب

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة إلى عوامل خارجية وداخلية، بالإضافة إلى مؤثرات نفسية وسلوكية في السوق.

وأكد عبر قناته على يوتيوب أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على التحسن المستدام في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار، مسجلاً أعلى مستوى في عام عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، في ختام التعاملات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

العوامل الخارجية

أوضح نافع أن التقارير الدولية، مثل تقارير جي بي مورغان وغولدمان ساكس، تشير إلى اتجاه عالمي نحو انخفاض قيمة الدولار. ويعود ذلك إلى توقع بدء دورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تشمل أربع تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية العام. إضافةً إلى ذلك، يتراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسفر.

العوامل المحلية

وأشار إلى أن تحسن قيمة الجنيه يعود في جانب منه إلى عوامل محلية موضوعية، وفي مقدمتها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب نافع، تتضمن الخطة أيضاً زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين ميزان الحساب الجاري بنسبة 50% في الربع الثاني من عام 2025، وخفض الضغوط على الدولار من خلال خفض واردات الطاقة الموسمية، وكبح الإنفاق العام، ووضع حدود للدين الخارجي.

وأكد أن ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 25% ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، ما أدى إلى خفض الطلب على العملة الصعبة.

قرارات البنك

وأشار نافع إلى أن قرارات البنوك، خاصة البنك الأهلي المصري، بتسهيل توفير الدولار للمسافرين وخفض رسوم البطاقات بالخارج أرسلت إشارات إيجابية للسوق وساعدت في تقليل الإقبال على اكتناز الأموال.

هل تراجع الدولار مستدام؟

ويرى نافع أن التراجع الحالي لن يكون مستداماً إلا بتحسن مؤشرات التضخم بشكل ملحوظ، وتضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، وخفض العجز التجاري غير النفطي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة عجزي التجارة المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن خفض الطلب الحكومي والخاص على الدولار من خلال إجراءات توطين التصنيع والإنتاج، على غرار خطة “صنع في الصين 2025″، أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار العملة المحلية على المدى الطويل.