الاتحاد الأوروبي: نرفض التهجير وإخلاء الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة بالقوة
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية، وأكد أن ذلك “غير قانوني”.
وبحسب وكالة رويترز، أكد المتحدث رفض عمليات التهجير والإخلاء القسري من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أعرب عن رفضه لأية تغييرات إقليمية لا تدخل ضمن الاتفاق السياسي بشأن قطاع غزة.
من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية حول القدس المحتلة. وتعكس هذه الخطوة الجديدة إصرار الحكومة الإسرائيلية على توسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديمغرافي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات الدولية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس، تُدين مصر التصريحات المتطرفة للوزير الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وتُعدّ هذه التصريحات دليلاً إضافياً على انحراف إسرائيل وغطرستها، التي لن تحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل، ما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه السياسة الاستيطانية والتصريحات المرفوضة لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على الكراهية والتطرف والعنف.
جددت مصر تحذيرها لإسرائيل من الانجرار وراء فكرة “الوهم” بتصفية القضية الفلسطينية وإقامة ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن قبوله أو التسامح معه.
تؤكد مصر مجدداً أن توجهات إسرائيل التوسعية تتناقض تماماً مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط لجميع شعوب المنطقة. كما تؤكد مصر أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال خطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل “محاولة يائسة محكوم عليها بالفشل”.
تُجدد مصر تأكيدها على أنه لا بديل لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط عن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تُشدد مصر على أن استمرار إسرائيل في سياسة معارضة السلام في المنطقة، وإصرارها على سياساتها المتطرفة، هما السببان الرئيسيان لعدم الاستقرار في المنطقة.
