فلسطين تحمّل واشنطن مسئولية وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلية
دانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وألقت باللوم على الحكومة الأميركية في وقفها.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ردا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في محيطها.
وقال أبو ردينة إن المشاريع الاستيطانية الجديدة المعلن عنها، “واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار” في المنطقة.
وشدد على أن “أي نشاط استيطاني مرفوض ومدان وغير قانوني بموجب القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد أن أي نشاط استيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة غير قانوني”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، مستندين إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967 ولا بضمها عام 1980.
وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الإجراءات “الخطيرة”، محذراً من عواقبها، كما حمل الحكومة الأميركية مسؤولية وقف هذه الإجراءات.
وقال: “إن الإعلان الخطير عن الاستيطان يتزامن مع تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أمس حول ما يسمى إسرائيل الكبرى”.
وتابع: “هذه الحروب لا معنى لها، والاعتداءات والأعمال غير المسؤولة والعدوانية لن تؤدي إلا إلى خلق واقع ينتهك الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع يشرف على النشاط الاستيطاني، أعلن عن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المحيطة بها.
وقال سموتريتش: “إن الخطة تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم”.
يعتقد أن الخطة تُقوّض فكرة الدولة الفلسطينية. فهذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية للفلسطينيين والمجتمع الدولي، وبدونها لا يمكن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب الصحيفة، تُحيي موافقة سموتريتش مشروع E1، الذي كان مُعلّقًا لعقود بسبب الضغوط الدولية. ويُنظر إلى الخطة على أنها عقبة استراتيجية أمام قيام دولة فلسطينية، وتُشير إلى سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة.
تؤكد الأمم المتحدة أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ودعت لعقود إلى وقفه، دون جدوى.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تؤدي خطوة سموتريتش إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وكانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية لحقوق الإنسان وصفت في وقت سابق الخطة بأنها “ضربة قاتلة” لحل الدولتين، لأنها ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إحياء هذه الخطة الاستيطانية يأتي رد فعل على إعلان دول مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، اعترفت 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت إسرائيل، بحسب الفلسطينيين، من ارتكاب الجرائم التي مهّدت الطريق لضم الضفة الغربية. وتشمل هذه الجرائم هدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتوسيع وتكثيف بناء المستوطنات.
إن ضم الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.
بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.
أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد 61,722 فلسطينيًا وإصابة 154,525 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. واختفى أكثر من 9,000 شخص، ونزح مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة 239 شخصًا، بينهم 106 أطفال.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18500 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية.
