المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة لـ14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
• عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الثالث والعشرين اليوم الخميس بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد الشيمي، وزير القطاع الاقتصادي العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وركزت المناقشات على توفير البنية التحتية والطاقة اللازمة لمختلف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الوطنية والاستثمارية لتحقيق أهداف الحكومة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس العديد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات في قطاعات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
ناقش الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا مدرجًا على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى زيادة القدرة الكهربائية للمشاريع القائمة لاستيعاب الطاقات الإنتاجية المضافة حديثًا. وتمت الموافقة على عدد من المشاريع. كما ناقش الاجتماع مشاريع تتعلق بالطاقة اللازمة، وترخيص توفير مصادر الكهرباء والغاز الطبيعي للمشاريع الصناعية، بما في ذلك مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، وطلبات إنشاء مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم (مادة كيميائية)، وآخر لاستخلاص كلوريد البوتاسيوم والبروم من مياه البحر. كما تمت مناقشة مشروع نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع للأمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع الحالي للمجلس الأعلى للطاقة، الذي يتناول توفير الطاقة اللازمة ومنح التراخيص لعدد من المشاريع، ينعقد في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، بما في ذلك إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التوجه العام نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وألقى الضوء على جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم إيرادات الطاقة المُولَّدة، واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدام الكهرباء والغاز الطبيعي. كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والهدف المتمثل في زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع تعظيم العوائد الاقتصادية.
