إسرائيل.. سموتريتش يوافق على مخطط استيطاني يقوض دولة فلسطين
• مشروع E1 يقسم الضفة الغربية، ويعزز ضمها، ويشكل، بحسب وسائل إعلام عبرية، عقبة استراتيجية أمام إقامة الدولة الفلسطينية.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، موافقته على خطة استيطانية تهدد بتقسيم الضفة الغربية المحتلة و”دفن فكرة إقامة دولة فلسطينية”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن سموتريتش، الذي يتولى أيضا مسؤولية شؤون الاستيطان في وزارة الدفاع، أعلن عن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المحيطة بها.
وقال سموتريتش: “إن الخطة تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم”.
يعتقد أن الخطة تُقوّض فكرة الدولة الفلسطينية. فهذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية للفلسطينيين والمجتمع الدولي، وبدونها لا يمكن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن إعلانه يأتي في إطار سياسة “السيادة الفعلية” (الضم) التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية.
وأضاف: “بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء، فإننا نكسر الاتفاقيات ونربط معاليه أدوميم بالقدس”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، مستندين إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967 ولا بضمها عام 1980.
وبحسب الصحيفة فإن موافقة سموتريتش تعيد إحياء مشروع “E1” الذي توقف لعقود بسبب الضغوط الدولية، إذ يعتبر عقبة استراتيجية أمام إقامة دولة فلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
تؤكد الأمم المتحدة أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ودعت لعقود إلى وقفه، دون جدوى.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تؤدي خطوة سموتريتش إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وكانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية لحقوق الإنسان وصفت في وقت سابق الخطة بأنها “ضربة قاتلة” لحل الدولتين، لأنها ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إحياء هذه الخطة الاستيطانية يأتي رد فعل على إعلان دول مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، اعترفت 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت إسرائيل، بحسب الفلسطينيين، من ارتكاب الجرائم التي مهّدت الطريق لضم الضفة الغربية. وتشمل هذه الجرائم هدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتوسيع وتكثيف بناء المستوطنات.
إن ضم الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18500 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية.
بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.
أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد 61,722 فلسطينيًا وإصابة 154,525 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. واختفى أكثر من 9,000 شخص، ونزح مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة 239 شخصًا، بينهم 106 أطفال.
لقد احتلت إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان لعقود من الزمن، وترفض الانسحاب من هذه الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967.
