مجلس الوزراء: نستهدف الحفاظ على مكتسبات ذوي الهمم من إعفاءات السيارات من الجمارك

علق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، على إعلان مجلس الوزراء الإعفاء الشامل لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولمى جبريل ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا توجد استثناءات جديدة، بل تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن التعديلات تهدف بالأساس إلى الحفاظ على المزايا الممنوحة للمواطنين ذوي الإعاقة، وسد الثغرات التي تُمكّن غير المؤهلين للإعفاءات من الاستفادة منها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية استيراد السيارات.

وتابع: “قام بعض الأشخاص باستيراد سيارات باسم مواطن من ذوي الإعاقة، ثم باعوها فورًا لمواطن آخر أو منحوه توكيلًا لاستخدامها. وهذا مخالف للقانون لأن هذه السيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة اتباعها للاستفادة من الإعفاء، قال: “هذه الإجراءات مطابقة لإجراءات الاستيراد المعتادة. لا يحدد القانون نوعًا محددًا من المركبات، ولكن مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة مزودة بتجهيزات خاصة. ومن الضوابط التي تضمنتها التعديلات، على سبيل المثال، السماح للأشخاص باستيراد مركبة واحدة كل 15 عامًا، وعدم جواز التصرف في المركبة خلال خمس سنوات من تاريخ التخليص الجمركي”.

وافقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ومن بين التعديلات ما ورد في المادة (31 – فقرة 4) من أن “تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، وذلك لسيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 سنة، بشرط أن يكون المستورد من ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وبشرط أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقود الشخص السيارة أو وسيلة النقل بنفسه أو من خلال سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو ولي أمره أو أمينه إذا كان قاصراً أو حالته لا تسمح له بقيادة السيارة أو وسيلة النقل بنفسه”.

تضمنت الشروط عدم حصول الشخص المعاق على إعانات اجتماعية، وإلزامه بدفع قيمة المركبة أو أي جزء منها عند الاستيراد من حسابه الشخصي أو عن طريق قريب من الدرجة الأولى. كما لا يجوز له التصرف في السيارة أو المركبة بالوكالة أو البيع أو بأي وسيلة أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ التخليص الجمركي، ولا يجوز له تحويلها لأي غرض آخر. وفي حال وفاة الشخص المعاق خلال خمس سنوات، يجوز لورثته التصرف فيها بعد دفع نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.