خبيرة مصرفية: إدارة المركزي باحترافية دعّمت قوة الجنيه وألغت القيود

أوضحت الدكتورة سحر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية أسباب تخفيف البنوك للقيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وزيادة حدود تحويلات العملات للمسافرين الأفراد.

وأضافت خلال حوارها مع ايجي برس، أن انتشار موارد النقد الأجنبي أعطى البنوك مرونة أكبر بكثير في إدارة العملات الأجنبية للأفراد، وخلق بعض الفرص الجديدة.

أعلن البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قطر الوطني مصر عن زيادة حد الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر إلى 10 آلاف دولار، وهو أعلى مستوى مرونة منذ فبراير 2022.

أعلن بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر عن خفض رسوم معاملات بطاقات الائتمان الدولية من 5% إلى 3%، لتعود إلى مستواها السابق قبل ثلاث سنوات للمرة الثانية في 2025. في حين خفض بنك قطر الوطني رسومه بنسبة 2%.

عادت معاملات التجزئة الدولية إلى مستوياتها قبل ثلاث سنوات بعد حل أزمة النقد الأجنبي المتفاقمة نتيجة الإصلاحات التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024.

وأكدت سحر الدماطي أن تراجع الضغوط على الدولار حاليا يعد عاملاً رئيسيا في تعزيز الجنيه أمام الدولار وإزالة القيود على حصول الأفراد على الدولار.

وأكدت أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أدار السياسة النقدية باحترافية، مما حال دون تعرض الجنيه لضغوط مفاجئة. وأوضحت أن تعامله مع الأموال الساخنة، بعيدًا عن احتياطيات النقد الأجنبي، ساهم في الحد من تقلبات الجنيه.

بلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مستوى قياسيًا مرتفعًا بنهاية يوليو، متجاوزةً نحو 49 مليار دولار. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 15 مليار دولار بنهاية يوليو. وقد عزز هذا النمو ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصدر الأهم للعملة الأجنبية في البلاد.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.