أرباح ڤاليو تقفز في النصف الأول 64% إلى 341 مليون جنيه بدعم زيادة التمويلات
أعلنت اليوم شركة فاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج مالية وتشغيلية استثنائية للنصف الأول من عام 2025. ويمثل هذا الإعلان أول إعلان عن نتائج مالية منذ إدراجها في البورصة المصرية.
وبلغ إجمالي التمويل في النصف الأول من عام 2025 نحو 8.9 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية قدرها 60%، في حين ارتفعت إجمالي الإيرادات في نفس الفترة إلى 2.6 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية قدرها 94%.
كما ارتفع صافي الربح إلى 341 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 64% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 10.6 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بنمو قياسي بنسبة 133% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.6 مليون جنيه مصري.
وارتفع إجمالي الإيرادات منذ تأسيس الشركة إلى 46 مليار جنيه مصري، مدفوعة بـ 11.9 مليون صفقة.
وساعد هذا الأداء القوي فاليو على تحقيق حصة سوقية قدرها 25%، وهو ما يعكس مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة التقدمي في مصر.
في الربع الثاني من عام 2025، واصلت فاليو أداءها القوي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 96% على أساس سنوي ليصل إلى 1.52 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بنسبة 121% ليصل إلى 217 مليون جنيه مصري مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. كما بلغ إجمالي الإيرادات 5.21 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بارتفاع حجم المعاملات إلى 1.89 مليون جنيه مصري، مما يعكس نموًا في الأنشطة التشغيلية نتيجةً لزيادة طلب العملاء على خدمات المنصة.
في هذا السياق، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، بأن إعلان نتائجها المالية الأولى كشركة مدرجة في البورصة يمثل خطوةً حاسمةً في مسيرة فاليو الناجحة. فقد تحولت الشركة من شركة ناشئة كانت الوحيدة التي تقدم أحدث الحلول المالية الرقمية في السوق، إلى شركة مدرجة في البورصة تتمتع بقدرات تنافسية لتحقيق أرباح مستدامة. وأكد أن أداء الشركة في النصف الأول من عام 2025 خير دليل على هذا التطور الملموس.
وأضاف حسونة أن هذه النتائج تعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وكفاءة استراتيجيتها لتطوير المنتجات، بدءاً من إطلاق البطاقات مسبقة الدفع وانتهاءً بالتوسع الكبير في خدمة تمويل السيارات “شيفت”.
وأكد حسونة أن الشركة نجحت في توسيع قاعدة عملائها وزيادة الطلب على منتجات وخدمات المنصة، مع الحفاظ على جودة محفظتها التمويلية وتسريع النمو.
كما صرّح حسونة بأنّ استحواذ أمازون على حصة مباشرة في فاليو وإدراج أسهمها في البورصة المصرية قد فتحا آفاقًا استراتيجية جديدة للشركة، مما سيمكّنها من مواصلة تقدمها وتعزيز محفظتها التمويلية وحضورها الإقليمي. ويُعد دخولها السوق الأردني الخطوة الأولى في توسعها خارج مصر نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يُعزى الأداء التشغيلي القوي لشركة فاليو إلى تنوع منتجاتها وخدماتها والتزامها الصارم بإجراء معاملاتها وفقًا لأعلى معايير الجودة. أما بالنسبة لبطاقاتها مسبقة الدفع، التي أُطلقت قبل أكثر من عام وتشهد إقبالًا كبيرًا، فقد تضاعف استخدام البطاقات للمشتريات بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، حيث بلغ متوسط الإنفاق اليومي 10.6 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2025.
ساهمت خدمة تمويل السيارات “شيفت” بشكل ملحوظ في نمو الإيرادات، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول التمويل عالية الجودة. علاوة على ذلك، واصلت الشركة توسيع علاقاتها مع عملائها، وحافظت على قاعدة عملائها النشطة التي تضم 831 ألف عميل. وارتفع عدد المعاملات المتكررة بنسبة 24% على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، أضاف حسونة أن الشركة نجحت في بناء منصة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة، بهدف تحقيق الشمول المالي من خلال توفير أفضل الحلول الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار لملايين العملاء.
أكد حسونة أن النتائج المالية للشركة تعكس كفاءة نموذج أعمالها، ومرونة كوادرها في تلبية متطلبات السوق، وثقة وولاء جميع أصحاب المصلحة. كما سلّط الضوء على أهداف الشركة المستقبلية، والتي تركز على توسيع نطاقها الجغرافي، وتطوير منتجاتها وخدماتها، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمعات المحيطة.
على الصعيد الاستراتيجي، حققت الشركة إنجازات مهمة خلال هذه الفترة. ففي مارس، حصلت فاليو على ترخيص شركة تكنولوجيا مالية من هيئة الخدمات المالية، مما مكّنها من تقديم المزيد من الحلول الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى عملية تسجيل عملاء رقمية بالكامل. وفي يوليو، حصلت الشركة على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء عملياتها في السوق الأردني، كخطوة أولى نحو التوسع الإقليمي.
تتميز محفظة فاليو التمويلية بقوتها وتنوعها. وتمتلك الشركة خطوط ائتمان بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وسندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه مصري حتى تاريخه. كما حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو الماضي على برنامجها الرابع للتوريق، بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، بضمان محفظة مستحقات بقيمة 13 مليار جنيه مصري، مما عزز مرونة محفظة التمويل بشكل ملحوظ.
