وزير الاقتصاد الفلسطيني: السلطة قادرة على إدارة قطاع غزة
تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العمور، عن الفرص الاقتصادية المتاحة للسلطة الفلسطينية في سياق المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يواجه هجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وإمكانياتها في هذه المرحلة الحرجة”.
وفي حديث لإذاعة سبوتنيك، أشار العمور إلى “الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فضلاً عن امتداد الحرب من قطاع غزة إلى محافظات الضفة الغربية، وخاصة الشمالية منها”.
وأشار إلى أنه “رغم الضغوط الاقتصادية فإن الحكومة الفلسطينية على تواصل دائم مع أهالي غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من المساعدة”.
وأكد أن “إدارة قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تمت بكفاءة عالية، ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها”.
وأوضح أن “السلطة الفلسطينية ستقود المرحلة المقبلة مؤقتا من خلال لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر”.
وفي سياق مماثل أكد على استمرار التنسيق العربي والدولي والاستفادة من الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأوضح العمور أن “المواقف الدولية والإسرائيلية أخّرت قيام الدولة الفلسطينية، لكنها لم تُلغِها. ورغم التغيرات الجيوسياسية، بقيت فلسطين المحورَ الرئيسي لقضايا الحرب والسلام في المنطقة والعالم”.
قال مصدر رفيع في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية “كاذبة”.
وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المتفق عليها منها برئاسة وزير في الحكومة.
وأكد المصدر الرئاسي أن أي توجه آخر يُعدّ انحرافًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع رغبة الاحتلال في فصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها. وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن مفاوضات تجري خلف الكواليس منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة محافظاً لقطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود ووثائق قُدّمت إلى وزارة العدل الأمريكية قولهم إن العملية كانت محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة. ونُفِّذت العملية برعاية جامعة الدول العربية، وحظيت بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، وسمحت بدخول قطاع غزة “لليوم التالي”.
